أخلت محكمة الجنايات الكويتية، سبيل مواطن يعمل رئيس مجلس إدارة شركة في مصر، عقب النظر بقضية ضده يُتهم فيها بسرقة مليار ونصف جنيه مصري، أي ما يعادل (95 مليون دولار)، إثر بيعه أرض الشركة التي تعد فرعًا من شركة رئيسة في الكويت.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد تم إخلاء سبيل المواطن المتهم بكفالة مالية بقيمة 20 ألف دينار (66 ألف دولار)، دون أن يتم الكشف عن تاريخ الجلسة المقبلة للنظر في القضية المرفوعة ضد المتهم من قِبل رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيسة في الكويت.

وأكد مقدّم الشكوى وهو الشاهد الأول في القضية أثناء النظر فيها، أن المتهم ”استصدر توكيلات لآخرين، وتصرف في بيع أرض للشركة مع عدم تخويله بذلك، إضافة إلى عدم سداده المبلغ الذي باع فيه الأرض وهو ما دعاه لتقديمه إلى المحاكمة“.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن هوية المواطن، إلا أن قضية أخرى مشابهة أشارت إليها صحيفة ”الراي“ المحلية في وقت سابق، أكدت نظر محكمة الجنايات بقضية بيع أرض في مصر من قِبل رئيس مجلس إدارة الشركة، لافتةً إلى أنه ”من الأسرة الحاكمة“.

وتشهد الكويت، منذ العام 2020، حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد، وغسيل أموال، ونصب، واحتيال بمشاريع وهمية عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة، وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وتعد قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.

وقبل أسبوعين، أمرت محكمة كويتية بحبس سيدة أعمال، عقب اتهامها بتنظيم معارض وهمية لترويج وبيع عقارات في الكويت ومصر، بقيمة مليونين و 500 ألف دينار (8.3 مليون دولار).

وفي تموز/ يوليو الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميًا بالنصب العقاري، والاحتيال، وبيع عقارات وهمية، في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن مقيم مصري لمدة 10 سنوات، بتهمة ”النصب والاحتيال“ على مواطنين، أوهمهم بوجود مشاريع عقارية في تركيا بقيمة 7 ملايين دينار (23 مليون دولار).

وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة، وبينها قضايا نصب عقاري، عن طريق الاستعانة بـ ”الإنتربول“.