صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظف عام بالاشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والاخلال بنزاهتها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني متضمنا ما أبلغ به عدد من اصحاب السجلات التجارية عن قيام أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعبر شخص آخر بطلب مبالغ مالية نظير إزالة المخالفات المقيدة على سجلاتهم التجارية وعدم أرسالها إلى الجهات المختصة وذلك بالمخالفة للقانون، وعليه وبناء على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة تم مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل النصية بين المتهمين والشهود والتي دلت على صحة واقعة طلب الرشوة والاشتراك فيها فضلاً عن تحريف بيانات ومعلومات النظام الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وباستجواب المتهمين أقرا بما نسب إليهما من اتهام، وبأنهما قد ارتكبا ذات الجريمة بشأن ثلاثه سجلات تجارية أخرى تحصلا من اصحابها على أموال نظير إزالة مخالفاتها بالمخالفة للإجراءات والقانون وعليه امرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وبإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والمحدد لنظرها بجلسة 01/12/2021.