حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية أبرز المنجزات الديمقراطية الوطنية

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، أنَّ مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أولت اهتمامًا كبيرًا في ترسيخ الديمقراطية بمختلف آليات العمل السياسي، مشيرة إلى أنَّ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين كفلا الممارسات الديمقراطية للجميع، ويتجسد ذلك عبر السلطة التشريعية التي تستخدم كافة الأدوات التشريعية والرقابية من أجل تمثيل المواطنين، وإتاحة كافة قنوات التواصل معهم.

وأشادت معالي رئيسة مجلس النواب بالنموذج الفذ الذي تقدمه مملكة البحرين في التعاون والتشاور المستمرّين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطنين، معربة عن الفخر والاعتزاز بالحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل ترسيخ التكامل والعمل المشترك بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رئيسة مجلس النواب في المناقشة العامة للجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت اليوم (السبت) في العاصمة الإسبانية مدريد، وتم تخصيصها للحديث عن "التحديات المعاصرة للديمقراطية: التغلب على الانقسام وبناء المجتمع".

وأشارت معاليها إلى أنَّ مملكة البحرين في إطار التصدي لجائحة "كورونا" لم تلجأ لاتخاذ أية إجراءات تنتقص من حقوق المواطنين أو تتعدى على خصوصياتهم، ولم تقيد حرياتهم، بل وفّرت لهم سبل العيش الكريم وحافظت على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية؛ وقدَّمت نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الديمقراطية وترسيخها.

وبيّنت أنَّ اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ينعقد في الوقت الذي ما زالت جائحة (كوفيد-19) تلقي على العالم بظلال من الترقب والتوجس والأمل، حيث يحث العالم خطاه في رسم مسار للتعافي من الجائحة، معتبرة أنّ "المشاركة الفاعلة في الاجتماع تبلغ رسالة للمجتمع الإنساني بأننا عازمون على مواصلة العمل من أجل عالم تسوده الديمقراطية، وعالم لا تنفرد فيه دولة أو مجموعة من الدول بصناعة القرار أو تحديد مصائر الشعوب، وإنما يقوم على تعددية الأطراف الفعالة، والمشاركة في صناعة القرار، والانخراط الأكبر من جانب المواطنين وممثليهم في كافة عمليات صنع السياسة، ويضع الديمقراطية قيمة وفكراً وممارسة في صلب توجهاته".

وذكرت رئيسة مجلس النواب أنّ "التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية عديدة ومتشابكة تستلزم تدخلاً فعالاً، وعملاً حثيثاً من جانبنا كبرلمانات، حيث نعنى – على نحو أساسي - بمسؤولية حماية المنظومة الديمقراطية التي ترسخت وتجذرت على مستوى الفكر والممارسة في مجتمعاتنا ونظمنا ومؤسساتنا السياسية، وذلك بهدف استعادة الثقة بها وبآليات عملها ومؤسساتها، وبتعزيز دور المواطن في الحياة السياسية.

ورأت معاليها أن "البرلمانات بطريقة تكوينها القائمة على الاختيار الشعبي، وتمثيلها لصوت الشعوب بمختلف مكوناتها وأعراقها، وبما تتسم به من انفتاح على الجمهور وشفافية في التعامل معه، عبر آليات ومسارات مستمرة ومستحدثة، فهي تنفرد عن باقي المؤسسات السياسية في قدرتها على قطع خطوات أسرع في مسيرة استعادة الثقة في الديمقراطية، وتساهم في تجسير الانقسامات المجتمعية، وذلك بما تتيحه من آليات للنقاش والحوار السياسي، وبما تساعد على التوصل إليه من حلول للمشاكل والقضايا التي تشغل المجتمعات، وبما توفره من قنوات متعددة الاتجاهات للتفاعل وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين السياسيين"، مؤكدة أن ذلك يُسهم في ترسيخ وتوطيد دعائم الديمقراطية في المجتمع، على مستويات الفكر والممارسات، بما يساعد على التصدي للتحديات التي تواجه الديمقراطية في عالم اليوم".

وأوضحت معالي رئيسة مجلس النواب أن التقدم التكنولوجيّ المتسارع في الأعوام الأخيرة ساهم في تحسين وصول الجمهور إلى المعلومات، وفتح آفاقًا جديدة لانفتاح المؤسسات البرلمانية على الجماهير، كما لعب دورًا متفردًا في ضمان استمرار عمل البرلمانات "عن بعد" خلال جائحة كوفيد-19، إلا أنه يضع كذلك عددًا من التحديات أمام الممارسة الديمقراطية ذاتها، كتجزئة الرسالة الإعلامية لمخرجات العمل الديمقراطي، إلى جانب انحسار دور مؤسسات تنمية الوعي السياسي، وتراجع مستوى الاهتمام بإشاعة الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، الأمر الذي سهَّل من تدفق المعلومات المغلوطة والمضللة، وبات يسهم في إرباك ثقة الناس في مؤسسات النظم الديمقراطية، خاصة مع تفاقم التحديات التي تواجهها هذه الأنظمة

ولفتت معاليها إلى أن "تلك تحديات تفرض علينا جميعا أن نبذل جهودا متضافرة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل ترسيخ الديمقراطية وحمايتها".