راجعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التوقعات المستقبلية لمملكة البحرين لتصبح مستقرة بعد أن كانت سلبية ، وجاء ذلك نظرا لما أعلنت عنه وقامت به المملكة في ظل خطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخراً وتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي اشتملت عليها.

ومن المتوقع أن يساعد ارتفاع أسعار النفط إلى جانب الدعم من عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحرين على تعزيز استقرارها المالي، في ظل تنفيذها لبرنامج التوازن المالي الذي تسعى من خلاله مملكة البحرين للوصول لنقطة التوازن بحلول 2024.

كما أمدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للبحرين عند “B+/B”

وقالت ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة في مملكة البحرين عدد من الإجراءات وتنفذ عدد من المبادرات لخفض عجز الميزانية من خلال خطتها التعافي الاقتصادي والاستفادة من الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي إذا لزم الأمر.

ويذكر أنه في الشهر الماضي، أطلقت مملكة البحرين البحرين خطة التعافي الاقتصادي تسعى من خلالها إلى استثمار ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي في مشاريع تنموية كبرى لدعم النمو بعد جاىحة فيروس كورونا ، وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين إلى جانب جذب الاستثمارات.

وتهدف الخطة إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل للمواطنين سنويًا حتى عام 2024 وتدريب 10 آلاف آخرين من خلال برنامج تمكين ، ووفقًا لوكالة أنباء البحرين الرسمية. كشفت الحكومة أيضًا عن تفاصيل مبادرة تسعى إلى جذب 2.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمار المباشر بحلول عام 2023.

وقالت وكالة التصنيف: "نتوقع أن يساهم رفع القيمة المضافة في إيرادات بنحو 3٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​، وارتفاعًا من حوالي 1.7٪؜ في عام 2021".