بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تدارك العيوب القانونية التي شابت بعض النصوص في القانون القائم، والمقترح استبدالها في مشروع القانون، والتي تؤثر على تفسير النصوص بما يتوافق مع إرادة المشرع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهداف مشروع القانون والمواد التي يشملها التعديل، واطلعت على مرئيات الوزارة بخصوص التعديلات الماثلة، والأبعاد المؤثرة على عدم استقرار التشريعات والقوانين النافذة، فيما تم تداولت وجهات نظر واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بخصوص مشروع القانون.

وتوافقت اللجنة مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على التريث في إجراء التعديلات المقترحة على قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، والاحتكام للممارسة ونتائج التجارب التي تتشكل خلال الفترة المقبلة، والبناء على خلاصة التطبيقات العملية كأساس لأي مراجعة أو تعديلات مستقبلية على القوانين.

وكلّفت اللجنة المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي بإعداد التقرير النهائي بخصوص مشروع القانون بناءً على ما انتهت إليه اللجنة من رأي، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى خلال إحدى الجلسات القادمة.