أظهرت أرقامٌ أوردتها "الجمعية الطبية التركية" إحصائياتٍ صادمة لعدد الأطباء الذين استقالوا من العمل في مؤسساتٍ صحية تتبع القطاع العام خلال آخر عامٍ ونصف العام، فقد استقال نحو 8000 طبيب من المراكز الصحية التي تديرها وزارة الصحة التركية وتقدّم خدماتٍ طبية في مختلف الاختصاصات.

وبيّنت الإحصائية أن 10% من الأطباء الذين تقدّموا باستقالاتهم، هم أطباء أسنان كانوا يعملون في مراكز طبية وعياداتٍ ومستشفياتٍ تتبع لوزارة الصحة، الأمر الذي ترك بعض المراكز والعيادات والمستشفيات المختصّة بصحة الفم والأسنان دون متخصصين في طبّ الأسنان، على ما أفاد طارق إيشمن رئيس "نقابة أطباء الأسنان" التركية، لوسائل إعلامٍ محلّية.

وبحسب رئيس نقابة أطباء الأسنان"، فقد تخلى أكثر من ألف طبيب أسنان عن خدمتهم في القطاع العام بعدما تقدّموا باستقالاتهم، خلال عام 2020 الماضي وحدّه، وهو ما أدى في العام الحالي إلى توقّف بعض المراكز والعيادات والمستشفيات الحكومية، عن تقديم خدماتها المتعلّقة بتقويم الأسنان.

وكشف مصدر في "الجمعية الطبيبة التركية" لـ"العربية.نت" أن "استقالات الأطباء من المراكز الحكومية التي يعملون فيها لم تتوقف حتى الآن، لكن مدراء تلك المؤسسات، يتأخرون في قبول استقالاتهم نتيجة عجز وزارة الصحة عن تأمين أطباء آخرين لاحقاً".

ولا تتوقف استقالات الأطباء لدى القطاع العام فقط، فالأطباء العاملون في المؤسسات غير الحكومية، يحاولون أيضاً ترك وظائفهم على خلفية تدني رواتبهم بعد تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، وفق ما ذكر مصدر في "نقابة الأطباء" لـ"العربية.نت".

ويحاول الأطباء الذين تقدّموا باستقالتهم من مؤسساتٍ حكومية وخاصة، تأمين فرص عملٍ خارج تركيا أو افتتاح عياداتٍ خاصة، بحسب تصريحاتٍ لنقيب أطباء الأسنان نقلتها وسائل إعلام تركية.

وقد غادر بالفعل 3000 طبيب الأراضي التركية، بحسب ما كشف مسؤول في نقابة "الأطباء" في شهر أكتوبر الماضي.

كما أن الآلاف من الأطباء وطلبة الطب المتخرّجين حديثاً، يخططون لمغادرة البلاد أيضاً، بحسب المصدر السابق، وذلك بهدف تأمين فرص عملٍ أفضل.

ولدى تركيا مئات المراكز الطبية التي تتبع لوزارة الصحة وتقدّم خدماتها لمختلف السكان في عموم مناطق البلاد، لكن بعضها خرج عن الخدمة في بعض الاختصاصات الطبية نتيجة هذه الاستقالات، وهو ما أدى لمزيدٍ من الضغوط على الكادر الطبي الذي يستمر في مهامه.

والأسبوع الماضي، أعلنت نقابتا الأطباء والصيادلة الأتراك عن فقدان مئات الأصناف من الأدوية التي تستوردها تركيا من الخارج وتلك التي تصنعها في الداخل بعد استيراد موادها الخام، وذلك على خلفية تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وبحسب نقابة الصيادلة الأتراك، فإن مستوردي الأدوية والصيدليات يعانون من مشاكل في تأمين نحو 645 صنفاً من الأدوية.

وانتقدت النقابة، في بيان صُدِر عنها مطلع الأسبوع الماضي، الحكومة التركية وطالبتها بضرورة اتخاذ خطواتٍ فعلية تحدّ من تفاقم مشكلة تأمين الأصناف الدوائية.