عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المُرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الحضور.

ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

وناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

بعدها انتقلت اللجنة، إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.

وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.

وفي ذات الاجتماع بحثت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مصرف البحرين المركزي، جمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح لمزيد من التباحث حول الموضوع.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة (366) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن تضمين برنامج إعداد كوادر وقادة حقوق الإنسان لمخرجات أكاديمية محمد بن مبارك ليشمل الشقين النظري والعملي، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لطلب المزيد من مرئيات الجهات المعنية.