مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتقرير 2019/2020

حضر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الجلسة العادية لمجلس النواب اليوم، والتي عقدت لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بخصوص تقرير الديوان السنوي للعام 2019/2020، وما ورد فيه من ملاحظات على الجهات المشمولة بالرقابة، وردود تلك الجهات عليها.

وقال معاليه إن الديوان يتّبع النهج الإيجابي في إنجاز مهامه، والذي ارتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق ما تقتضيه أحدث المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية.

وبين أن الديوان سيواصل أداء المهام الموكلة إليه بموجب القانون مع الحفاظ على استقلالية عمله كجزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، لضمان رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الأمر الذي مكنه من أداء مهامه بكفاءة، منوها إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان.

وأكد معالي الرئيس أن الديوان ومنذ تأسيسه حريص على متابعة كافة التفاصيل عند تنفيذ المهام الرقابية، حيث يعمل وفق قوانين وأنظمة وممارسات مهنية معتمدة على مستوى العالم، تضمن إصدار التقارير بمهنية وشفافية عالية، ويساعد في ذلك توافر الكفاءات والكوادر البشرية الكفؤة والمدربة، موضحا أنه ماض على هذا النهج في المستقبل مع إمكانية التطوير للأفضل.

وحول طبيعة المخالفات أشار إلى أن الديوان لا يبحث عن المخالفات وإنما يرصد ما تجده فرق العمل حقيقة، فنحن نصدر تقاريرنا بكل مهنية وشفافية، وأبوابنا مفتوحة للجميع كما أننا نسمع من الجميع.

وفي رد على طريقة توزيع التقرير السنوي بين معالي الشيخ أحمد أن التقرير يسلّم بحسب القانون إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى معالي رئيسة مجلس النواب، مؤكدا إمكانية توفيره إلى أي جهة معنية أو رسمية وفق القانون في حال طلبت ذلك.

وبين أن حجم العمل الذي أنجزه الديوان منذ نشأته لا شك بأنه أحدث فارقا بحياة المواطنين، فدرجة الشفافية عالية جدا، وهناك كمية ثرية وكبيرة من الملاحظات التي ترصدها التقارير.

وتابع "وللحق هناك تجاوب من قبل الحكومة كما أن هناك توجيهات واضحة من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخصوص ذلك، ولدينا العديد من الأمثلة التي تطلبت تحويل بعض القضايا إلى النيابة العامة مباشرة، فضلا عن أخرى تم رفعها إلى الحكومة التي تتجاوب حيالها بشكل سريع جدا".

وأظهرت نتائج أعمال المتابعة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) خلال السنة المهنية 2019/2020 نحو 80% من إجمالي التوصيات، فيما بلغت هذه النسبة 84% في 2020/2021.

وحول طبيعة العمل أكد أن الديوان يعمل وفق سنة مهنية حيث لديه مهام رقابية محددة تقر ضمن خطة واضحة مع بداية كل سنة مهنية، في حين يتم التنفذ على مرحلتين، لتأتي بعد ذلك تقارير المتابعة والتي أصبحت كل عامين بدلا من عام واحد كما في السابق.

وبين أن الملاحظة التي تصدر في التقرير تعرض على الجهة صاحبة العلاقة 3 مرات قبل إدراجها، على مستوى الموظفين ثم على مستوى الوكلاء وأخيرا على مستوى الوزراء، ليتسنى للجهة الإطلاع عليها ولتتمكن من الرد والتبرير.

وفي ختام رده أوضح معالي الشيخ أحمد أن الديوان وبحسب المعايير العالمية المعتمدة يضطلع بالرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، ويتبع أفضل الممارسات المهنية.

وأكد على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة ومصلحة الوطن والمواطن، معربا عن شكره وتقديره لرئيسة وأعضاء مجلس النواب الموقرين على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات الصادرة عن الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.

وأشاد بالتعاون البناء الذي ترسخت دعائمه بين الديوان وكافة الأطراف ذات العلاقة والجهات المشمولة برقابته، وبدورهم في تسهيل المهام والأعمال التي يضطلع بها الديوان.