A
A
إن مفهوم الثقة قد يكون متعدد الأوجه والأسباب وخصوصاً عند طرح هذا الموضوع في محيط الرعاية الصحية، ولكن من المهم كمتلقٍّ للرعاية الصحية وأيضاً كمقدم للرعاية الصحية أن يكون هنالك إلمام واسع من ناحية كيف تنشأ الثقة عند المستفيدين من الخدمات الصحية، وما هي عوامل بنائها وما هي العوامل التي قد قد تؤثر سلباً على هذه الثقة؟
بداية لنطلع على طبيعة مفهوم الثقة عند الفرد؛ فهي بإيجاز تعتبر حالة التوقع والقناعة لدى الطرف (أ- في سياقنا المريض) نحو طرف (ب - مقدم الرعاية الصحية) لإنجاز مهام و مسؤوليات معينة بكفاءة وجودة وبما يكفل الاعتماد عليه بدرجة ما.
وفي حال إنجاز هذه المهام و المسؤوليات بما يلبي تطلعات المريض تكون هنالك فرصة واحتمالية لبناء الثقة لدى المريض وفرصة لتعزيز الموثوقية لدى مقدم الرعاية الصحية. أشارت الأبحاث العلمية التي أجريت على العديد من المرضى في بلدان مختلفة إلى أن من أهم العوامل التي تبني ثقة المريض هي جودة الخدمة الصحية، وهي لا تقتصر على العلاج فحسب بل تشمل كيفية استقبال المريض والترحيب به والتنبه جيداً لاحتياجاته من الوهلة الأولى لدخوله للمنشأة الصحية المقدمة للرعاية. وبالطبع أن جودة وفاعلية العلاج في تحقيق نسبة التشافي المرجوة يكون لها دور كبير لتحقيق نسبة ثقة أعلى وخصوصاً عندما تكون نسبة الأخطاء أو المضاعفات من العلاج ضئيلة جداً. وكذلك أن دقة التشخيص ومدى صحته تسهم في دعم هذه الثقة.
ولا تقتصر الخدمة الصحية على ما أسلفنا ذكره بل أن اعطاء المريض خدمات توعوية وتثقيفية أو جلسات متابعة تعزز من الثقة بشكل فاعل. نذكر عاملاً ثانياً مهماً جداً ولا يمكن غض النظر عنه بتاتاً، وهو أخلاقيات الرعاية الصحية؛ فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشأة الثقة عند المريض، ويندرج الكثير من القيم والممارسات في منظومة أخلاقيات الرعاية الصحية، منها الحفاظ على كرامة المريض، واحترام خصوصياته والمحافظة على سرية معلوماته وإعطاء المريض فرصة للمشاركة في القرارت الصحية الخاصة بصحته بما يتناسب مع ظروفه و إمكاناته. نذكر عاملاً ثالثاً هو انتهاج أسلوب الرعاية الشمولية لدى مقدم الرعاية الصحية، حيث يتم إبداء الاهتمام بصحة المريض ككل من الجانب الجسماني، الوظيفي، النفسي والاجتماعي وذلك يتطلب من مقدم الرعاية الإصغاء جيداً لاحتياجات المريض وإعطاءه الوقت الكافي لإبداء معاناته والتفاعل معه بعلاقة علاجية تعاطفية هادفة لتمكين المريض من التغلب على مشاكله بنموذج رعاية ومتابعة متكاملتين.
ونذكر أيضاً عاملاً رابعاً قد وضعت له بعض المستشفيات والمراكز الصحية المتقدمة أولوية في إستراتيجياتها المؤسسية، ألا وهو المسؤولية المجتمعية التي من خلالها تتعدد أوجه الممارسات العملية لدى مقدم الرعاية الصحية، ومن ذلك: أولاً الالتزام القانوني نحو اللوائح والمعايير التي وضعتها الهيئات الصحية الوطنية بمختلف الجوانب سواء المتعلقة بعلاج المريض مباشرة أو المتعلقة بمصلحة المريض كنوعية التسويق للخدمات العلاجية، أو الشفافية بتكلفة العلاج؛ ثانياً المساهمات الاجتماعية حيث سعت بعض المستشفيات الخاصة لتقديم خدمات علاجية مجانية أو مخفضة الكلفة لفئات مجتمع محددة كالمعاقين وكبار السن والمحتاجين، والبعض الآخر سعى لتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي لغاية نبيلة، هي الوقاية، كحملات التوعية الخاصة بمكافحة السرطان أو التوعية بمفاهيم الصحة النفسية وكثير من التوجهات الداعمة لتعزيز الصحة، وثالثاً الاستدامة البيئية مما يستلزم ممارسات عمل كالمحافظة على الطاقة، وتقليل المخلفات ودعم إعادة التدوير. لذا عندما تكون ثقتك عالية بمقدم الرعاية الصحية هل يمكن القول أن تقييمك للأربعة العوامل الرئيسية السالف ذكرها (جودة الخدمة العلاجية، أخلاقيات الرعاية الصحية، الرعاية الشمولية و المسئولية الاجتماعية) بمستوى عالٍ لهذا المقدم؟ وللإجابة لماذا التركيز على ثقة الأفراد نحو مقدم الرعاية الصحية يعتبر ذا أهمية؟ الإجابة عن هذا السؤال تستند إلى استنتاجات الدراسات بالحقل الصحي، حيث إن ثقة المريض تعتبر عاملاً جوهرياً لرضا المريض وشعوره بالطمأنينة والرفاهية النفسية عند حصوله على الرعاية الصحية، وهي عامل مهم لتحقيق ولاء المريض لمقدم الرعاية واستمراره مع مقدم الرعاية ذاته بدلاً من التشتت وتعددية زياراته لعدة مقدمي رعاية صحية ما قد يشوبه مخاطر المضاعفات الصحية. أيضاً إن مدى التزام المريض بعلاجه والأدوية الموصوفة له يعتمد بدرجة عالية على مدى ثقته بمقدم الرعاية الصحية وذلك مما سيعود إيجابا على تعافي المريض أو استقرار حالته الصحية. ولا تقتصر إيجابيات تنامي ثقة المريض عند هذا الحد، بل إن شعور مقدم الرعاية الصحية بالرضا الوظيفي يزداد بزيادة ثقة المريض به. اختصاراً نستطيع القول للمريض: لتكن ثقتك بمقدم الرعاية الصحية نتاجاً لقناعاتك بمستوى أداء مقدم الرعاية الصحية من جانب الجودة، والتعامل الإنساني والأخلاقي، وشمولية الرعاية، والعطاء الاجتماعي والالتزام القانوني.