عباس المغني

تراجع التداول العقاري في البحرين خلال نوفمبر الماضي، إلى 106 ملايين دينار مقارنة بنحو 109 ملايين دينار في أكتوبر 2021، وبنحو 88 مليون دينار في سبتمبر، ونحو 75 مليون دينار في أغسطس و74 مليون دينار في يوليو، و94 مليون دينار في يونيو، و71 مليون دينار في مايو، و91 مليون دينار في أبريل.

وتعتبر مبيعات العقارات في نوفمبر الأعلى والأفضل بعد شهر أكتوبر بالنسبة للمستثمرين العقاريين الذين يقتنصون الفرص في مضاعفة أرباحها في قطاعات أكثر أمناً.

وتأتي هذه المبيعات بدعم من برنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان والذي يتيح تمويلات للمواطنين لشراء عقارات سكنية لأسرهم، عن طريق البنوك التجارية، حيث يدفع المواطن 25% من راتبه لقسط البنك، بينما تدفع الوزارة باقي التمويل، وهو ما أوجد طلبا قويا في سوق العقارات السكنية دفع المقاولين والمطورين لضخ أموال ضخمة في قطاع العقارات لشراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها للمواطنين.

ونتيجة اندفاع المقاولين والمطورين لشراء الأراضي، ارتفع سعر قدم الأرض السكنية التي تتماشى مع برنامج مزايا إلى مستويات قياسية عند 30 دينارا للقدم، إلى جانب ارتفاع طلبات تقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة عند 180 مترا مربعا لبناء منزل عليها.

وضاعفت هيئة التخطيط والتطوير العمراني جهودها لتوفيرالمزيد من الأراضي، حيث أعلنت اعتماد 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث ارتفع عدد مخططات التقاسيم الرئيسة المعتمدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من 15 مخططاً إلى 32 مخططاً. ونتج عن تقاسيم المخططات 1362 قطعة أرض قابلة للتعمير والبناء.

وارتفعت تمويلات البنوك لقطاع البناء والتشيييد من 1.3 مليار دينار إلى 1.9 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي نتيجة اندفاع المقاولين لتطوير الأراضي السكنية، وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي.