مريم بوجيري




- نظراً لوجاهة مبررات "العدل" بإعطاء القانون وقته في الممارسة

رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون كان تقدم به مسبقاً لإعادة صياغة بعض النصوص القائمة لقانون إعادة التنظيم والإفلاس لتكون أكثر وضوحاً في التطبيق العملي، حيث برر المجلس رفضه بناءً على ما قدمته وزارة العدل والشؤون الإسلامية من مبررات تنفي وجود أية إشكاليات قانونية أو عملية في تطبيق نصوص القانون المذكور وأهمية إعطاء القانون وقته في الممارسة كونه أقر في عام 2018 ما يتطلب معه التأني في إصدار أية تعديلات.

من جانبها، أكدت أحد مقدمي المقترح العضو دلال الزايد، أن المقترح أتى للدخول في بعض التفسيرات بشأن أبعاده فيما يتعلق بالإفلاس بورثة المتوفي، في حين أشادت بدور القضاء البحريني والمجلس الأعلى للقضاء وجهود وزير العدل في دعم نجاح الأسس التي بني عليها مشروع قانون الإفلاس.

وأشارت إلى أن التشريعات البحرينية تتوائم مع الاتفاقيات الدولية وبينت تراجعها عن المقترح واتفاقها مع توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض مشروع القانون نظراً للتوضيحات التي قدمتها الوزارة بشأن مشروع القانون.

أما رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، بين أن أصل المقترح صادر من مجلس الشورى، وبرر أن توصية اللجنة بالرفض جاءت بناءً على الاقتناع بالمبررات التي قدمتها وزارة "العدل" للجنة، وعلى هذا الأساس جاء القرار بعدم الموافقة خصوصاً أن القانون لم يدخل حيز النفاذ إلا في عام 2018 ما يتوجب معه التريث في إصدار أية تعديلات.

في حين، ارتأى العضو علي العرادي أن إعادة تنظيم الإفلاس هي الضمانة الحقيقية لاستمرار الشركات المشرفة على الإفلاس ولتستعيد مكانتها في السوق والاستطاعة لان تكون أداة لرفد الاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذا الهدف لم يتحقق بالقدر الكامل حتى الآن.

وعاتب رئيس مجلس الشورى بقوله: "اللجنة أخذت قراراها بناء على معلومات تفصيلية من وزير العدل وهيئة الرأي والتشريع والغرفة ومجلس النواب وكان بودي أن يوضح ذلك كتبرير لرفض اللجنة تنويراً للرأي العام".