عاد موسم الامتحانات في المراحل الجامعية مع قرب نهاية السنة الدراسية في أغلب جامعات المملكة، ومع اقتراب هذه المرحلة المهمة والحرجة، تظهر حالة من التوتر والتيهان لدى مجتمع الطلبة الذين يجهلون القرار الحاسم لطرق الامتحان، فبين قرار الامتحانات الحضورية أو عن بعد يبقى الطالب الجامعي ينتظر المصير النهائي.

عند الطالب المجتهد أو المتمكن من دراسته لا يعتبر الأمر فارقاً أو معضلة، فالأمر لا يتعلق لدى أغلب الطلاب بميزة عدم وجود رقيب أو سهولة البحث عن المعلومة من مصادر خارجية وقت الامتحان. وهو أمر أيضاً واقع لدى فئة أخرى كانت تجد في الامتحانات عن بعد مخرج لها وحبل نجاة.

وهنا الخلل إن وجد لا يكمن في الطالب فقط، بل هو مرتبط بعدة أطراف منها الجامعة نفسها والتعليم العالي.

فمن ناحية الجامعات كان لابد من وضع آلية وطرق تقييم بعيدة عن الامتحانات التقليدية التي تضع أسئلة مباشرة عبارة عن أسلوب «نسخ ما في الكتب وإعادة كتابته في ورقة الامتحان». أسلوب يقيس مستوى الطالب وقدرته على التحصيل والتحليل لا الحفظ. وما المانع أن تكون الامتحانات عبارة عن امتحانين نظري مفتوح وامتحانين عملين في المجال.

وما يخص التعليم العالي، فهذه المنظومة المهمة لا بد لها أن تمتلك قسم تحليل وبحوث وتطوير، تقدم وتحدد افضل طرق وأساليب تقييم الطلبة للجامعات، أساليب تضمن خريج جاهز لسوق العمل، استوعب بشكل كامل التخصص الذي امضى فيه ما يقارب الأربع سنوات. كما أن هذه الجهة هي من تحدد أسلوب التعليم والتقييم في البلد، فبين تساهل الجامعة «أ» وتشديد الجامعة «ب» يفتقر الخريج للعدالة وتقييم متساوي.

الطالب هو الطالب الذي يميل لما يقدم له الأسهل، سواء كان هذا الطالب ممن يعتمد على نفسه وتحصيله، أو ذلك الذي يعتمد على غيره وعلى أساليب الغش للنجاح ولو بأقل درجة تضمن النجاح، وما يجتمع في هؤلاء هو عدم جاهزيتهم للوضع الراهن في المجتمع من خطر انتشار الجائحة أو التقيد بالإجراءات التي حثت عليها الدولة.

لا يجب أن يكون تصور أو أسلوب التقييم والامتحانات بقصد مكافحة الغش، بل بقصد مساعدة الطالب المجتهد على إخراج أفضل ما لديه وبأفضل طريقة تبين فهمه النظري والعملي.