A
A
أكّدت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية على أهميّة إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين (2022-2026) باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة، والتي تندرج إستراتيجيته تحت أولوية "تنمية القطاعات الواعدة" ضمن خطّة التعافي الاقتصادي التي تأتي تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وبما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب الاستثمارات التي يعود أثرها بالنفع على الوطن والمواطنين.
مؤكدة أن القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي يهتم بها المستثمرون المحليون والأجانب، وعامل رئيسي لتطوير أي اقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.. جاء ذلك في تعليقها على المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج والسيد خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادي، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والدكتور أحمد الشيخ مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) للإعلان عن إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مملكة البحرين.
وتابعت قائلة "نود أن نؤكد انه مما لاشك فيه أن تطوير الخدمات المصرفية بمختلف مجالاتها سوف يدعم بشكل مباشر جميع قطاعات المجتمع بدءا من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ووصولا إلى دفع دفة الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتيح إيجاد فرص عمل جديدة لمختلف طبقات وفئات المجتمع، ويرفع من المستوى المالي والمعيشي للفرد والعائلة في البحرين".
الجدير بالذكر أن القطاع المالي يمثل حاليا ما نسبته 17.9% من الناتج المحلي وهناك إستراتيجية – وفقا لتصريحات السيد محافظ المصرف المركزي- لتطوير هذه النسبة لتصل الى 20% خلال الخمس سنوات القادمة.
وبدورنا كرئيسة جمعية سيدات الاعمال نؤكد على أن مملكة البحرين كانت وما زالت المرفأ المالي المرموق في منطقة الخليج العربي وذلك لاستقطاب البحرين للمصارف وبيوتات الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، بفضل القوانين الواضحة والحوكمة الدقيقة التي تم وضعها من قبل مصرف البحرين المركزي.
كما أن المتابعة الحثيثة من المديرين والتنفيذيين لتطبيق هذه القوانين بدقة ومرونة كان له أبلغ الأثر في تهيئة مناخ مريح وآمن للمستثمر البحريني والخليجي بشكل عام، وهذا ما جعل مملكة البحرين على قمة هذه الصناعة المهمة وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، ونحن نتطلع لأن ينتج في المرحلة القادمة شراكات إستراتيجية ضخمة بين مصارف محلية - محلية ومحلية - أجنبية، ما ينتج عنها ولادة مؤسسات و منصات مالية "platforms" اقوى من حيث الحجم ورأس المال وعدد العاملين بها وكذلك القدرة على تمويل المشاريع الوطنية للأفراد و مؤسسات الدولة ما سيسهم و يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وخطط تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتضمن مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة البحرين المالية والاقتصادية.
واشادت جناحي بخطط زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%.. وقالت أن هذه الخطط من شأنها أن تخدم السوق المحلي بقوة وترفع من مستوى صغار الشركات العاملة في البحرين.