أكد النائب علي إسحاقي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على دور استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022 – 2026) في تحقيق برامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية تؤدي دوراً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وبما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.

وقال إسحاقي إن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات الرئيسة والواعدة لاقتصاد مملكة البحرين، باعتباره أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يوفر ما يقارب 14 ألف فرصة عمل باحتضانه أكثر من 360 مؤسسة مالية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يؤدي دوراً بالغ الأهمية في إظهار وإبراز مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة.

وشدد على أهمية قطاع الخدمات المالية وإسهامه الفاعل في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة مواصلة المملكة تعزيز التسهيلات أمام الاستثمارات المختلفة وتوفير البيئة المحفزة لها بما يحقق الأهداف المرجوة، ومنوهاً بدور المؤسسات المالية والمصرفية التي تعد أحد القطاعات الرافدة للنمو الاقتصادي بمملكة البحرين والمساهمة في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.