A
A
أكّد السيد صادق آل رحمة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022 – 2026) في تنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي، والدور البارز الذي يضطلع به هذا القطاع في الدفع بالعجلة الاقتصادية من خلال توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.
ونوّه آل رحمة بإسهامات قطاع الخدمات المالية ودوره المحوري في توفير المزيد من الاستثمارات النوعية، إلى جانب ما يُقدّمه من مبادرات وبرامج تنموية تسهم في جذب المزيد من الفرص الواعدة، مبيناً بأن توجّه مملكة البحرين لتعزيز مشروعاتها في هذا القطاع الواعد سيسهم في رفع وتيرة نشاطه بما يُعزّز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، ويرفع من تنافسية البحرين تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية 2030.