تمتلك اليابان واحداً من أفضل الجيوش في العالم، لكنها تجهد لتحديثه وتطويره، في ظلّ تحديات متزايدة تواجهها من الصين وروسيا.

ولوّح رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، إلى إمكانية السعي لامتلاك قدرات تتيح توجيه ضربة وقائية، وهذه مسألة خلافية يعتبر معارضوها أنها تنتهك الدستور.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى تنفيذ الجيش الياباني، المعروف باسم "قوة الدفاع الذاتي"، تدريبات الاثنين في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، شاركت فيها عشرات الدبابات ومئات الجنود، وأتاحت السلطات لوسائل إعلام أجنبية بمتابعتها، في خطوة نادرة تتزامن مع تصعيد للتحرّكات العسكرية الصينية والروسية حول أراضٍ يابانية.

وستستمر التدريبات لتسعة أيام وتشمل نحو 1300 جندي من سلاح البرّ، علماً أن اليابان تفتخر بجيشها، على رغم دستورها السلمي الذي صيغ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويسعى قادة متشددون إلى تعزيز القوات المسلحة، في وقت تواجه طوكيو تهديدات في شمال شرقي آسيا. واعتبرت "أسوشيتد برس" أن الأمر ليس سهلاً، إذ إن دولاً مجاورة لا تزال تشتم اليابان، نتيجة استعمارها العسكري السابق لآسيا، كما أن ثمة شيوعاً لنهج السلام محلياً، ما يجعل من أي حشد عسكري أمراً مثيراً للجدل.

"المظلّة النووية" الأميركية

وركّزت طوكيو على تعزيز قدراتها الدفاعية، متجنّبة استخدام كلمة "عسكري" لوصف قواتها. ولكن في ما تتطلّع إلى الدفاع عن مصالحها الإقليمية والعسكرية، في مواجهة الصين وكوريا الشمالية وروسيا، يحضّ المسؤولون اليابانيون مواطنيهم على تبديد قلقهم الواسع من تعزيز دور الجيش، ودعم الإنفاق الدفاعي المتزايد في البلاد.

وأنفقت طوكيو عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، لبناء ترسانة عسكرية، وتسعى دوماً إلى شراء أفضل المعدات والأسلحة، بحسب "أسوشيتد برس".

لكن هذا الحشد العسكري لا يروق للجميع، إذ إن منتقدين، في داخل اليابان ودول مجاورة، يحضّون طوكيو على الاتعاظ من ماضيها والامتناع عن التوسّع عسكرياً.

كما أن ثمة حذراً داخلياً بشأن الأسلحة النووية. فاليابان، الدولة الوحيدة التي تعرّضت لهجوم بقنبلة ذرية خلال حرب، تفتقر إلى قوة ردع نووي، عكس الجيوش العالمية الكبرى الأخرى، وتعتمد على "المظلّة النووية" الأميركية.

تعاون عسكري صيني روسي

في المقابل، يعتبر مؤيّدو تعزيز القدرات العسكرية أن ذلك يأتي في توقيت مناسب، وأنه حاسم بالنسبة إلى التحالف الياباني مع الولايات المتحدة، ولا سيّما مع تكثيف الصين وروسيا تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، في محاولة لمواجهة شراكات إقليمية متنامية بقيادة واشنطن.

في أكتوبر الماضي، أبحر أسطول ضمّ 5 سفن حربية، صينية وروسية، حول اليابان في طريقه عبر المحيط الهادئ إلى بحر الصين الشرقي. وفي الشهر الماضي، حلّقت مقاتلات روسية وصينية معاً قرب المجال الجوي الياباني، فدفعت طوكيو بطائرات حربية في مواجهتها.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها دفعت بمقاتلات أكثر من 700 مرة، ثلثاها في مواجهة طائرات حربية صينية، والباقي في مواجهة تلك الروسية غالباً، في السنة المالية 2020 التي انتهت في مارس.

كذلك نشر الجيش الروسي أخيراً أنظمة صواريخ دفاعية ساحلية، من طراز "باستيون"، قرب جزر "الكوريل" المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو، قبالة الساحل الشمالي لهوكايدو.

جيش حديث

نُزع سلاح اليابان، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وأُعطيت آنذاك الأولوية للنموّ الاقتصادي على حساب الأمن القومي. ولكن بعد شهر على اندلاع الحرب الكورية (1950-1953)، أنشأت قوات الاحتلال الأميركية في اليابان جيشاً فعلياً قوامه 75000 عنصر، جُهّزوا بأسلحة خفيفة، في ما سُمّي "احتياطي الشرطة الوطنية". وأُسّست "قوة الدفاع الذاتي"، وهي الجيش الحالي لليابان، في عام 1954.

وأفاد موقع التصنيف Global Firepower بأن اليابان تحتل الآن المرتبة الخامسة عالمياً في القوة العسكرية الإجمالية، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند، كما أن موازنتها الدفاعية تحتلّ المرتبة السادسة، في تصنيف عام 2021 الذي يشمل 140 دولة.

وخلال عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي دام أكثر من 8 سنوات، قبل تنحّيه العام الماضي نتيجة مشكلات صحية، وسّعت اليابان بشكل كبير دورها العسكري وموازنتها الدفاعية. كذلك أقدم آبي، في عام 2015، على تليين المادة التاسعة من الدستور، التي تنبذ الحرب، بشكل يمكّن اليابان من الدفاع عن الولايات المتحدة ودول شريكة أخرى.

"أخطار من جبهات متعددة"

وكثفت طوكيو بسرعة دورها العسكري في تحالفها مع واشنطن، واشترت مزيداً من الأسلحة والمعدات الأميركية باهظة الثمن، بما في ذلك مقاتلات وصواريخ اعتراضية.

وقال الخبير الدفاعي هيغو ساتو، وهو أستاذ في "معهد الدراسات العالمية" بجامعة تاكوشوكو في طوكيو: "تواجه اليابان أخطاراً مختلفة تأتي من جبهات متعددة".

ومن بين هذه الأخطار، اختبار كوريا الشمالية صواريخ حديثة وأسلحة أخرى، واستفزازات من قوارب صيد صينية مسلحة وسفن لخفر السواحل، ونشر روسيا صواريخ وقوات بحرية.

وفي عام 2017، حلّق صاروخ كوري شمالي فوق هوكايدو، وسقط في المحيط الهادئ. وفي سبتمبر، سقط صاروخ آخر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، قبالة شمال غربي اليابان.

وتستضيف اليابان حوالى 50 ألف جندي أميركي، معظمهم في جزيرة أوكيناوا الجنوبية، والتي تكتسي، إلى جانب الوحدات اليابانية في هوكايدو، أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الوجود الأميركي في المحيط الهادئ.

"مهاجمة قواعد العدوّ"

وقال فوميو كيشيدا، خلال أول مراجعة للقوات المسلحة، إنه سيفكر في "كل الخيارات"، بما في ذلك إمكانية السعي إلى امتلاك قدرات لتوجيه ضربة وقائية، من أجل "تعزيز القوة الدفاعية لليابان".

وكرّر كيشيدا تصريحاته في هذا الصدد الاثنين، قائلاً خلال افتتاح جلسة استثنائية للبرلمان: "من أجل حماية حياة أفراد الشعب وسبل عيشهم، سندرس كل الخيارات، بما في ذلك القدرة على مهاجمة قواعد العدوّ... وتعزيز وضعنا الدفاعي بشكل أساسي وسريعاً".

وأضاف أن الحكومة ستجدّد، خلال سنة، 3 وثائق أساسية تحدّد إطار السياسة الأمنية، وهي "استراتيجية الأمن الوطني" و"إرشادات برنامج الدفاع الوطني" و"برنامج الدفاع متوسّط المدى"، كما أفادت وكالة "رويترز".

رفع الموازنة الدفاعية

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن اليابان تمتلك أكثر من 900 مقاتلة، و48 مدمّرة، و20 غواصة، متقدّمة بذلك على بريطانيا وألمانيا وإيطاليا. كذلك تشتري طوكيو 147 طائرة حربية من طراز "إف-35"، ممّا يجعلها أبرز مستخدم لمقاتلات الشبح الأميركية خارج الولايات المتحدة.

ويشكّل النشاط البحري المتزايد للصين، واحداً من أبرز المخاوف في اليابان، بما في ذلك حاملة طائرات رُصِدت مرات قبالة السواحل الجنوبية لليابان.

ولم تتجاوز الموازنة العسكرية لليابان 1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، على رغم أنها واجهت في السنوات الأخيرة دعوات من الولايات المتحدة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.

ويقول كيشيدا إنه مستعد لمضاعفة الحدّ الأقصى، إلى المعيار المعتمد لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويبلغ 2٪.

وأقرّت الحكومة أخيراً موازنة إضافية بقيمة 770 مليار ين (6.8 مليار دولار)، لتسريع نشاط الدفاع الصاروخي والاستطلاع حول البحار الإقليمية لليابان ومجالها الجوي، وتعزيز إمكانية التنقل والاستجابات الطارئة للدفاع عن جزر نائية في بحر الصين الشرقي. وسيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي الإنفاق الدفاعي لعام 2021 إلى 6.1 تريليون ين (53.2 مليار دولار)، بزيادة 15٪ عن العام السابق، وبنسبة 1.09٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

"سوء فهم في الجوار"

وأدى تعزيز بكين لمنشآت عسكرية في بحر الصين الجنوبي، إلى تأجيج مخاوف طوكيو في بحر الصين الشرقي، حيث تطالب بكين أيضاً بالسيطرة على جزر "سينكاكو"، التي تديرها طوكيو.

وأرسلت الصين أسطولاً من قوارب مسلحة لخفر السواحل، إلى المياه التي تطالب بها طوكيو، كما طاردت أحياناً قوارب صيد يابانية في المنطقة، علماً أن طوكيو تنشر صواريخ اعتراضية في أقصى غرب جزيرة يوناجوني، التي تبعد 110 كيلومترات شرق تايوان.

وثمة مخاوف محلية بشأن التوسّع السريع في اليابان للقدرات الدفاعية، وتكاليفها. وكتبت صحيفة "طوكيو شيمبون": "على رغم حاجة السياسة الدفاعية إلى الاستجابة بمرونة للتغيّرات في بيئة الأمن القومي، إلا أن موازنة الدفاع المرتفعة قد تسبّب سوء فهم لدى دول مجاورة، ستعتبر أن اليابان باتت قوة عسكرية وتسرّع سباق تسلّح".