اعتمدت شركة موقع التدوينات القصيرة تويتر، قواعد جديدة للصور ومقاطع الفيديو عبر منصتها، بهدف مكافحة المضايقات عبر الإنترنت، لكن النتيجة أتت بنتائج عكسية بحسب نشطاء وخبراء قالوا إن أنصار اليمين المتطرف الأميركي يستغلون هذه التغييرات لحماية أنفسهم ومضايقة معارضيهم.

وأعلنت تويتر، الثلاثاء الماضي، السماح للمستخدمين (باستثناء الشخصيات العامة) طلب إزالة الصور أو مقاطع الفيديو التي يظهرون فيها من الشبكة الاجتماعية، في حال نشرها دون موافقتهم. لكن الشبكة أقرت، يوم الجمعة الماضي، بأن تنفيذ هذا الإجراء واجه صعوبات.

وقالت تويتر لوكالة "فرانس برس"، إنها علمت "بعدد كبير من الإبلاغات الخبيثة والمنسقة.. لقد ارتكبت فرقنا للأسف أخطاءً عدة".

وأضافت الشركة، "صححنا هذه الأخطاء ونُجري تحقيقاً داخلياً، للتأكد من استخدام هذه القواعد بالطريقة اللازمة".

مصلحة اليمين

وهذا النوع من المشكلات توقّعه الكثير من النشطاء المناهضين للعنصرية عند الإعلان عن السياسة الجديدة. وسرعان ما تأكدت مخاوفهم، إذ نشر الباحث كريستوفر جولدسميث عبر تويتر لقطة شاشة لرسالة نشرها اليمين المتطرف على تطبيق تليجرام، جاء فيها "نظراً لسياسة الخصوصية الجديدة على تويتر، باتت الأمور تصب في مصلحتنا بصورة غير متوقعة".

وأوضحت الرسالة، "يجب على أي شخص لديه حساب على تويتر الإبلاغ عن حالات دوكسينج (ممارسة للكشف عن معلومات خاصة عن شخص ما) للحسابات التالية".

وقد حُظر حساب جوين سنايدر، الناشطة والباحثة في فيلادلفيا، قبل أيام على تويتر، إثر بلاغات مرتبطة بسلسلة صور منشورة عام 2019، تظهر سياسياً محلياً خلال تظاهرة نظمتها جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة.

بدلاً من مناشدة تويتر، فضلّت حذف الصور والتحدث علناً عما حدث. وقالت سنايدر إن "إزالة تويتر عملي من منصتها أمر خطير للغاية، وسوف يحابي ويشجع الفاشيين".

ولتبرير سياستها الجديدة، أشارت تويتر إلى أن "مشاركة المحتوى الشخصي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو"، قد "ينتهك خصوصية الشخص ويتسبب في ضرر عاطفي أو جسدي".

لكنّ هذه القاعدة لا تنطبق على "الشخصيات العامة"، أو عندما "تتم مشاركة المحتوى المصاحب للتغريدات للصالح العام أو بطريقة تضيف قيمة إلى النقاش العام".

"قواعد صعبة التنفيذ"

مع ذلك، حُظر حساب تشاد لودر الناشط في كاليفورنيا، بعد بلاغات مرتبطة بلقطات لمسيرة مناهضة للقاحات، ومواجهة أمام منزل مراسل سابق في موقع "فايس" الإخباري.

وأوضح تشاد لودر، "تقول تويتر إنه يتعين عليّ حذف تغريداتي التي تتضمن صوراً لأشخاص في حدث عام جدير بالتغطية الإعلامية وتابعته وسائل الإعلام بالفعل، وإلا فلن أستعيد حسابي أبداً". ولفت إلى أن هذا البلاغ كان الثالث ضد حسابه خلال 48 ساعة.

وأضاف "التبليغات المكثفة من اليمين المتطرف تشكل أحدث جولة من الجهود المستمرة والمتضافرة لمحو الأدلة على جرائمهم وأفعالهم الخاطئة".

وأعلنت تويتر، سياستها الجديدة، غداة تولي باراج أجراوال منصب المدير التنفيذي للشبكة، ليحل محل جاك دورسي المشارك في تأسيسها.

ويرى الخبراء أن هذه القواعد الجديدة صعبة التنفيذ، رغم حسن النوايا التي تقف خلفها.

ويعود ذلك جزئياً إلى أن المنصة أصبحت ضرورية في تحديد الأشخاص المرتبطين باليمين المتطرف، ويحوّل مستخدمون للإنترنت أنفسهم إلى محققين، من خلال نشر أسمائهم أو معلومات تتيح تحديد هويتهم.

وكلفت هذه الممارسات البعض وظائفهم، وعرّضتهم أحياناً لملاحقات قانونية، في حين تعرض النشطاء الذين نشروا البيانات للتهديد أو المضايقة.

وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، حين حاول الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منع أعضاء الكونجرس من المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة، كان المتورطون موضوع بحث مكثف على الإنترنت.

وتنشر الشرطة الفيدرالية الأميركية بانتظام، صوراً لأشخاص مجهولين مطلوبين لصلتهم بأعمال العنف.

واعتبر رئيس منظمة "هيومن رايتس فرست" مايكل برين، أن "تويتر منح المتطرفين سلاحاً جديداً لإيذاء أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية والذين يسلطون الضوء على الخطر".