أنا مدير شركة علاقات عامة، واتفقت مع جمعية على إجراء حملة إعلانية لها وإرسال خطابات للمعلنين، على أن أحصل على نسبة 20% من قيمة الإعلانات التي أتمكن من جلبها، لكن الشركات المعلنة قامت بتحويل المبالغ بالكامل للجمعية والتي تنكرت للاتفاق، وادعت أني قمت بنسخ توقيعهم على الخطابات دون موافقتهم، وهو ما حدث بالفعل على اعتبار أنهم لن يوقعوا على جميع الخطابات.

كيف يمكن إثبات حقي واستعادته وهل هناك جريمة في نسخ التوقيع بناء على العقد الذي لم يذكر فيه تلك الجزئية؟

- تستطيع مطالبتهم بحقوقك وذلك بموجب دعوى مدنية تثبت فيها بدايةً الاتفاق الذي حصل بينك وبين الجمعية، وتقدم ما لديك من مستندات وأدلة وشهود للمحكمة، وتطلب من المحكمة قبل الفصل بالموضوع ندب خبير متخصص للوقوف على ما قمت بإنجازه من عمل، وعدد ما جلبته لصالحهم من شركات ومقدار الربح والعوائد المادية التي حصلت عليها الجمعية والتي كانت ناتجة عما قمت به من عمل، ثم يقوم الخبير المنتدب بتصفية الحساب بينكما.

أما مسألة قيامك بنسخ التوقيع على بعض الخطابات فهنا يجب الاطلاع على الاتفاق وواقع الحال، للإجابة على إمكانية تعرضك للمسألة الجنائية من عدمه، ولكن يؤخذ في الحسبان لصالحك، إذا كان هناك تخويل صريح بذلك من عدمه، فالذي يبدو أنه توجد موافقة إن لم تكن صريحة فهي ضمنية من قبلهم على ذلك، وذلك من خلال قيامهم بالتوقيع على بعض الخطابات والسماح لك بتوجيه خطابات أخرى مماثلة، وأنهم قبلوا بتحويل الأموال من الشركات ولم يعترضوا، كما أنه لا يوجد ضرر أصابهم من فعلك بل على العكس عاد عليهم بالنفع.

المحامي عبدالله السليمان