تحت رعاية رئيسة مجلس النواب وبتنظيم من الجامعة الأهلية

الحواج: يسهم المؤتمر في التعريف بالإنجازات الوطنية في مجال المرأة

تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، تنطلق بعد ظهر الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 النسخة الرابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص السنوي الذي تنظمه الجامعة الأهلية بالتعاون مع جامعة برونيل، إحدى أعرق الجامعات البريطانية.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أن المؤتمر يستلهم الدور الملهم والمتقدم للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث يمثل "تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل" أحد العناوين المهمة التي حقق المجلس الأعلى للمرأة نجاحا كبيرا في تثبيتها وإبرازها وتعزيزيها في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشاد البروفيسور الحواج برعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب لهذا المؤتمر ومساندتها لما يخرج به من توصيات ورؤى تسهم في تقدم مسيرة المرأة خصوصا وأن المؤتمر يجتذب الكثير من أعضاء لجان تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والشركات والمؤسسات.

من جهته أوضح رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي أن المؤتمر يعقد اليوم نسخته الخامسة ليتناول عددا من الموضوعات الحيوية فضلا عن تسليطه الضوء على الانجازات الوطنية من خلال مشاركة أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة في جلسته الافتتاحية، أو من خلال مشاركة شخصيات مهمة صانعة للسياسات ومؤثرة في قضايا المرأة من المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب.

وتشارك في فعاليات المؤتمر سعادة الدكتورة دنيا أحمد عبدالله مستشارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة، والنائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب ، والنائب أحمد السلوم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعديد من الشخصيات الرائدة والمتميزة في المجتمع.

جدير بالذكر أن الجامعة الأهلية ومن خلال تقديم قصص ومناقشات وتجارب لقضايا حياتية ووطنية وعالمية في مؤتمرات تكافؤ الفرص، تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الرجل والمرأة وتحديدًا الارتقاء بالمرأة البحرينية وبالتالي النهوض بالوطن وذلك من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة فضلًا عن تعاونها مع خبراء من الأمم المتحدة.