نوّه عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ياسر إبراهيم حميدان، بأهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2026 – 2022) وإسهامها الفاعل في دعم مسارات التنمية الاقتصادية ، والتي تأتي أولوياتها وبرامجها متسّقة مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي.

وتابع بأنّ هذه الاستراتيجية ومن خلال أولوياتها الخمس وحزمة برامجها النوعية ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي مهم في المنطقة بما يحقّق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشدداً على أهميّة مواصلة الجهود لتعزيز التسهيلات أمام الاستثمارات المختلفة وتوفير البيئة المُحفّزة لها بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأشار حميدان إلى أنّ مملكة البحرين تتمتّع بمقوّمات تنافسية عالية في جذب الاستثمارات بشتى القطاعات لا سيّما قطاع الخدمات المالية، إلى جانب ما تتميّز به من كفاءة على مستوى المشروعات والخدمات الرائدة مما يجعلها مكانة رائدة ومرموقة في القطاع المالي والتي تبرهن مدى قدرة المملكة على التوسع في هذا القطاع.

وذكر أنّ تكامل الجهود من قِبل الجهات الحكومية في السعي نحو تطوير قدراتها وتنويع مصادر الدخل، والاعتماد على رؤية طموحة تحقق الاستدامة ستكون مصدر مساهم في عملية التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، مثنياً بدور المؤسسات المالية والمصرفية التي تعد أحد القطاعات الرافدة للنمو الاقتصادي بمملكة البحرين والمساهمة في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.