على الرغم من اقتراب إغلاق عام 2021، إلا أن البنك الدولي أصدر تقريره مطلع هذا الشهر، يتوقع فيه أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار النمو لتحقق نمواً كلياً بنسبة 2.6% في عام 2021 المنتهي فعلياً.

ولا ألوم على التقرير تأخره في التوقعات وموعد صدوره، ولكن الواقع الملموس لدى الدول أجمع يؤكد أن عام 2021 كان الأفضل بعد الخروج النسبي من أزمة وتداعيات جائحة كورونا، وعادة ما تكون الأرقام المتفائلة في كافة الدول تعتمد على مقارنة بينها وبين أرقام العام السابق له، ففي البحرين أظهر تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الناتج المحلي شهد نمواً بنسبة 2.1% في عام 2019 أي قبل الجائحة، ثم انخفض بدرجة كبيرة إلى -5.1% في عام 2020، ليعاود الارتفاع في النصف الثاني من عام 2021، ليبلغ 3.1%.

وتفسير تلك الأرقام يعود إلى أثر الحزمة المالية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة تداعيات (كوفيد 19) وأثر ذلك على التحول من السالب إلى الموجب وبفارق أفضل من عام 2019، وهذا يؤكد أن التدخل الحكومي لم يكن فقط توزيعاً لأموال ليس لها عائد كما يظن البعض. فلقد تحملت الحكومة أجور الموظفين بالقطاع الخاص ليواصل هذا القطاع إسهاماته في رفد الاقتصاد وهو ما ظهر في نسبة زيادة الصادرات غير النفطية للبحرين خلال الربع الثاني من 2021، والبالغة 1.11 مليار دينار بزيادة نسبية قدرها 62.3% مقارنة مع الفترة نفسها لعام 2020، وارتفعت الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 74.8% من هذا المبلغ وبحوالي 94 مليار دينار.

وبالعودة إلى تقرير البنك الدولي فيمكن أن نلمس فيه عنواناً معبراً عما ذكرته حيث تطرق للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان «اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام»، وقال إن التعافي القوي في دول المنطقة يعود إلى نمو القطاعات غير النفطية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، وهو واقع فعلي حيث كان لارتفاع أسعار النفط الأثر الكبير في ألا تتحمل الدولة فاتورة التعافي الكبيرة باللجوء إلى القروض.

وعاد البنك الدولي ليتفاءل بعام 2022، وأعتقد أنها توقعات سبقت ظهور متحور «أوميكرون»، وأنا أتوقع أيضاً -وأرجو أن تصدق توقعاتي- بأن هذا المتحور لن يكون له أثر كبير على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد الخبرة التي جمعها العالم من التعامل مع كورونا، فلن يكون صعباً الانتصار على متحوراته.