كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية النيابية بتوافق غالبية أعضائها الحاضرين بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م بعد زيادة الإيرادات 20 مليون دينار وتخفيض المصروفات 7.8 ملايين دينار .
ونصت المادة الأولى في المشروع بعد التعديل على أنه «تُقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (4,274,863,000) دينار (أربعة مليارات ومائتي وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (2,097,329,000) دينار (مليارين وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (2,177,534,000) دينار (مليارين ومائة وسبعة وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار).
يشار إلى أن الإيراد في مشروع القانون الحكومي قبل التعديل كان أربعة مليارات ومائتين وأربعة وخمسين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستين ألف دينار.
وتنص المادة الثانية على بعد التعديل على «تُقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (7,284,136,000) دينار (سبعة مليارات ومائتين وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3,601,586,000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وواحد مليون وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينـار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3,682,550,000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة واثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينـار)
يشار إلى أن المصروفات قبل التعديل كانت سبعة مليارات ومائتان وواحد وتسعون مليوناً وتسعمائة وستون ألف دينار
ونصت المادة الثالثة على تُقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (6,374,136,000) دينار (ستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3,156,586,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينـار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3,217,550,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائتين وسبعة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينـار).
يشار إلى أن تُقدر المصروفات المتكررة للدولة قبل التعديل قدرت بـستة مليارات ومائتين وواحد وسبعين مليوناً وتسعمائة وستين ألف دينار، وتنص المادة الرابعة المعدلة على أنه «تُقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (910,000,000) دينار (تسعمائة وعشرة ملايين دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (445,000,000) دينار (أربعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (465,000,000) دينار (أربعمائة وخمسة وستين مليون دينار ).
يشار إلى أن مصروفات المشاريع في المشروع المقدم من الحكومة بلغت ملياراً وعشرين مليون دينار
ونصت المادة 10 من المشروع على «يُخوّل وزير المالية، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (116,094,000) دينار (مائة وستة عشر مليوناً وأربعة وتسعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (18,522,000) دينار (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة واثنين وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (97,572,000) دينار (سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة واثنين وسبعين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
يشار إلى أن المبلغ في المادة الأصلية كان ستة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربع وتسعين ألف دينار كما لم تنص على إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ.
وقال تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الميزانية الذي يصوت عليه مجلس النواب اليوم إن اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب توافقت مع الحكومة بشأن الدعم النقدي في مشروع قانون الميزانية العامة ستقوم الحكومة بالتوافق مع اللجنة المختصة بالسلطة التشريعية في إطار مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم بتحديد معايير صرف مبالغ الدعم للمستحقين من المواطنين، وتمت إضافة مبالغ في حساب التقديرات الأخرى الخاضع تحت إشراف وزارة المالية لتغطية تكاليف مبالغ الدعم الحكومي في سنة 2016 بواقع 79.2 مليون دينار على النحو الآتي: علاوة 31.5 مليون دينار لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين و34.5 لدعم الأسر محدودة الدخل و13.2 مليون دينار لدعم برنامج الإسكان «علاوة بدل الإيجار».
وحذر التقرير من أن انخفاض مصروفات المشاريع في مشروع الميزانية للسنتين 2015 و 2016م يؤدي إلى تدني مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب متدنية قدرها 3.3% و 4.3% فقط للسنتين 2015 و 2016م على التوالي، مما سوف يؤثر سلباً على نسبة التكوين الرأسمالي الثابت في الاقتصاد البحريني خلال فترة الميزانية.