- 3714 مستفيداً من «العقوبات البديلة» منذ صدوره

- استفادة 1253 شخصاً من العفو الملكي في 2020

أيمن شكل - تصوير سهيل وزير



قال رئيس فريق حقوق الإنسان بوزارة الداخلية النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة، إنه تمت إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان برئاسة وكيل وزارة الداخلية، لتختص بإدارة مواضيع حقوق الإنسان ذات الصلة بوزارة الداخلية وتشكيل فريق عمل لدراسة موضوعات ومسائل حقوق الإنسان ذات الصلة بالوزارة بإشراف مدير إدارة الشئون القانونية، مشيراً إلى إنجاز الفريق 12 تقريراً دورياً والرد على 21 رسالة والتماس وشكوى من الجهات الداخلية، و80 مثلها من الجهات الخارجية خلال العام الجاري، لافتاً إلى الفريق شارك في 6 اجتماعات وورش عمل، كما تم تأهيل منتسبي الوزارة في مجال حقوق الإنسان واستحداث برنامج دبلوم مشارك وابتعاث ضباط الوزارة لجامعات مرموقة لنيل الدراسات العليا حيث شارك 783 ضابطاً في دورات تدريبية، بالإضافة إلى 1674 فرداً من العاملين في الوزارة منهم 588 مدنياً، مبيناً أن 140 منتسباً من الوزارة شاركوا في دورات تدريبية خارجية، وبلغ عدد الخريجين من الدراسات العليا 6 ضباط حصلوا على درجة ماجستير حقوق الإنسان، وضابط حائز على درجة الدكتوراه.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحضور وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وأعضاء من مجلس النواب والنيابة العامة.

وخلال كلمته في الندوة، استعرض النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة جهود الوزارة في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً على إيمان الوزارة بأن ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو أحد الأعمدة الرئيسة التي قام عليها المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإدراك الوزارة أن الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته هي عملية مستمرة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب، فسعت في بناء وإعداد رجال أمن قادرون على تحقيق التوازن بين قيامهم بواجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون، وفي ذات الوقت الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والقانونية.

وعلى صعيد حقوق النزلاء، أشار النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة إلى أنه تم توفير الاتصالات المجانية والزيارات المرئية خلال جائحة كورونا، وعدم انقطاع تلك الاتصالات عن النزلاء بعد عودة الزيارات الاعتيادية لمراعاة ظروف بعض النزلاء، كما تم عقد جلسات المحاكم المرئية وتطعيم النزلاء وإعطائهم الحق في اختيار نوع التطعيم.

وفي سياق المستفيدين من العفو الملكي لفت إلى استفادة 1253 شخصاً في 2020، بالإضافة إلى 326 شخصاً في 2021، فيما أشاد بإصدار قانون العقوبات البديلة باعتباره مشروعاً وطنياً حضارياً ويتماشى مع حقوق الإنسان وله أثر ملموس في المجتمع.

وذكر أن البحرين كانت سباقة في صياغة وتطبيق التشريعات المتطورة، مشيراً إلى إن قانون العقوبات البديلة يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتطوير المنظومة الإصلاحية ويهدف إلى إصلاح وتأهيل المستفيدين وإعادة إدماجهم في المجتمع وتشجيعهم للتطلع بتفاؤل لمستقبل مشرق من خلال إعادة تقييم سلوكهم والعودة إلى المجتمع لكي يكونوا صالحين وذلك دون المساس بحقوق المجني عليهم.

كما قدم النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة شرحاً لآلية التوسع باستبدال العقوبة البديلة وفقاً للتعديل الجديد للمادة (13)، والشروط الواجبة لاستبدال العقوبة، مبيناً أن المستفيدين من العقوبات البديلة من الرجال كان عددهم 3164، واستفادت 242 امرأة بالإضافة إلى 308 صغير تتراوح أعمارهم بين 16-21 عاماً، وبإجمالي 3714 شخصاً.

من جانبه، نقل الوكيل المساعد للشؤون القانونية العميد حمود سعد، تحيات الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مثمناً الدور الكبير والفعال في حفظ حقوق الإنسان، النابعة من قيم وتعاليم ديننا الحنيف وعادات وتقاليد شعب البحرين العريقة، منوهاً بمساهمة المملكة في تطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والقيم الإنسانية على الصعيد المحلي والعالمي عبر انضمامها إلى الاتفاقيات والآليات الدولية، وتقديم التقارير الدورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتنفيذها على المستوى الوطني.

وأضاف سعد: «الوزارة حرصت على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية، بنشر ثقافة واحترام مبادئ حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديتهم لواجباتهم اليومية، ويأتي ذلك انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه».

وأشار إلى آثار وتداعيات جائحة كورونا على البلاد، في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الأمني بما تمثله من تهديد على الصحة العامة، لافتاً إلى إنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على العمل الأمني اليومي، إلا أن منسوبي وزارة الداخلية قاموا بدورهم الكبير في تحمل مسئولياتهم الوطنية المنوطة بهم بالمحافظة على الأمن العام وحماية الأرواح، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منتهكي القرارات والتعليمات الصحية، للحد من انتشار الوباء بكل كفاءة واقتدار، دون المساس بحقوق وكرامة الإنسان والذي يعد رافداً أساسياً في المنظومة الأمنية الوطنية.

وتابع قائلاً: «منذ عامين تم الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، واليوم نحتفل بأحد إنجازات شرطة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والذي يعد ثمرة جهود متواصلة ومستمرة في العمل الأمني والإنساني، حيث حققت وزارة الداخلية العديد من الإنجازات والإشادات على المستوى المحلي والدولي على أسلوب إدارة أمن البلاد».