فتحت صناديق الاقتراع في اليونان ابوابها صباح اليوم للتصويت ب "نعم" او " لا" للشروط التي وضعها الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، وصندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد وهي شروط ترفضها الحكومة اليونانية التي تدعو للتصويت ب "لا" .
وجاء قرار الحكومة اليونانية بإجراء استفتاء في أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها حيث ترفض اليونان تطبيق إجراءات تقشف إضافية .
وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي وجود منافسة محتدمة، مع تقدم ضئيل لصالح معسكر "نعم" وتقع فوارق النتائج في هامش الخطأ. وكشفت الاستطلاعات، التي نشرت امس الجمعة، أيضا أن الغالبية العظمى من الشعب اليوناني - نحو 75 في المئة - ترغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو.
وكان صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان قد اعلن أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي.