صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد عكفت على دراسة حكم المحكمة الكبرى الجنائية الصادر ضد أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالتهديد باستخدام القوة فضلاً عن التحريض ضد مكتسبي الجنسية وعلى عدم الانقياد للقوانين. ومن المعلوم أن الشخص المقصود هو أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان.

وقال ان النيابة انتهت من دراسة هذا الحكم، الى الطعن عليه فيما قضى به من براءة المتهم من التهمة الأولى، ولعدم تناسب العقوبة المحكوم بها عليه في بقية الاتهامات التي أدين عنها، وقد أعدت النيابة في هذا الشأن مذكرة بأسباب الطعن، مشيراً الى أنه بموجب هذا الطعن سيكون للمحكمة الاستئنافية اعادة النظر في حكم البراءة، وتشديد العقوبة المحكوم بها عن الجرائم المدان عنها المتهم.