مريم بوجيري

أقرت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب مشروعاً بقانون للمصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

من جانبها أكدت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع القانون، أنه يأتي للاعتبارات التالية: يأتي تصديق مملكة البحرين على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، للاعتبارات الآتية:

أ- انطلاقاً من سياسة المملكة القائمة على تعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على المشاركة الفعالة في المنظمات التي انضمت لها المملكة، وعلى الأخص المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية في العالم.

ب- دعماً للنتائج التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة، واسترشاداً بمرتكزات المشروع الإصلاحي.

ج- إيماناً من أعضاء المنظمة بأن الإسلام يُعلي من شأن المرأة، ويجعل من رعايتها وصونها غاية من غاياته، واسترشاداً بأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وأخذاً بالاعتبارات نتائج وقرارات القمم الإسلامية المختلفة ذات الصلة بموضوعات المرأة.

أما وزارة الخارجية، فارتأت أن انضمام البحرين إلى منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تأكيداً على تعزيز وتقوية روابط الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، واستكمالاً للخطوات الجادة والحثيثة التي اتخذتها المملكة في مجال تمكين المرأة على الصعيدين المحلي والدولي، منها الالتزامات المترتبة حال انضمام المملكة لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتسديد مساهمة مالية بحسب الحصص المعتمدة. - المشاركة في اجتماعات مجلس المنظمة الذي ينعقد مرة كل سنتين، أو كلما دعت الحاجة بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء وموافقة ثلث أعضاء المجلس، ومبررات انضمام المملكة لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والنهوض بدور المرأة في الدول الأعضاء، بما يتفق مع مبادئ وقيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والسعي إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة.