إرم نيوز


أعلن مصدر قضائي في النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل علا القرضاوي، ابنة الزعيم البارز لجماعة ”الإخوان المسلمين“ يوسف القرضاوي، المقيم في دولة قطر، وذلك على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على ابنة القرضاوي وزوجها عام 2017 بتهمة الانضمام لـ“جماعة إرهابية“.

وتضم أوراق القضية المتهم بها ابنة القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف، القيادي البارز في حزب الوسط المصري، عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعلى رأسهم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وواجهوا تهما بالمشاركة في ”تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة“.

ويأتي القرار من النيابة العامة المصرية، في إطار تحسن العلاقات بين مصر وقطر بعد فترة من القطيعة والهجوم المتبادل بين البلدين.

وفي الرابع من يوليو 2019، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة بعد ساعات من إخلاء سبيلها.

ووجهت النيابة لعلا تهمتي الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها، عن طريق استغلال علاقتها في السجن.

وجاءت الاتهامات وقتها بعد يوم واحد فقط من إخلاء محكمة جنايات القاهرة، سبيل ابنة القرضاوي بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وفي 20 فبراير 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل، لعلا القرضاوي، وحبسها 45 يوما لاتهامها بالقضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووفقا لمحضر تحريات الأمن الوطني، تم توجيه اتهامات لابنة القرضاوي بـ“تنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج -والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، بغرض القيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة“.

جدير ذكره أنه في عام 1977 تولى يوسف القرضاوي تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وظل عميدا لها إلى نهاية 1990، كما أصبح مديرا لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر، ثم رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.