صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة أن الوحدة قد أنجزت تحقيقاتها في 7 وقائع تهرب ضريبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية وقررت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.

وكانت الوحدة قد تلقت بلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات باكتشاف ورصد سبعة محلات تجارية تعمل في نشاط تجارة استيراد وبيع التبغ ومنتجاته قد خالفت ما نص عليه قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية من وجوب تسجيل السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته وأجهزة الشيشة الإلكترونية والسائل التبغي، وسداد الضريبة المستحقة عنها، فضلا عن احتسابها مبلغ ضريبة جزئي على تلك السلع، وصنع وإنتاج سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة عنها، وتقديم مستندات وإقرارات غير صحيحة، وذلك جميعه بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

وعليه باشرت الوحدة إجراءات التحقيق بسماع أقوال مأموري الضبط القضائي المدققين من الجهاز الوطني للإيرادات القائمين على ضبط الوقائع وذلك فيما رصدوه من خلال تفتيشهم المحلات وجرد السلع وفحص المستندات الدالة على استيراد البضاعة وكمياتها وقيمتها وبيان الضريبة الانتقائية المستحقة والتي بلغ مجموعها في جميع البلاغات ستمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وإثنان وأربعون ديناراً.



فيما استكملت الوحدة إجراءاتها باستجواب المسئولين بالمحال المخالفة والمتهمين في تلك البلاغات وواجهتهم بالأدلة الثابتة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة.

وأكد على أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لهذه النوعية من التجاوزات وغيرها من الجرائم الإقتصادية والمالية لما لها من تأثير بالغ الضرر على الاستثمار والإقتصاد الوطني.