تسعى السعودية إلى أن يكون قطاع المعادن الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

وفي إطار الخطوات التي تخطوها المملكة لتقليل الاعتماد على المنتجات النفطية في الاقتصاد، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرة في السنوات الأخيرة بقطاع التعدين.

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، مبادرة "الاستكشاف المسرع"، معلنا عن طرح أول رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بالرياض وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضح الخريف، أن إطلاق هذه المنافسة يعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني ومبادرة الاستكشاف المسرع.

كما يمثل هذا المشروع أمرًا بالغ الأهمية, لا سيما في تطوير موقع الخنيقية، وخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء المناطق المحيطة، وتطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف.

وأشار إلى أن المواقع التي ستُطرَح للمنافسة ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في السعودية، مشيرا إلى أن طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة ستمكِّن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين.

وأوضح أن هذه الخطوة ستمكِّن من تزويد المستثمرين المهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في نفس الوقت، مبينًا أن هذه المبادرة تؤكد حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة الفرص بكل شفافية على حد سواء أمام المستثمرين في قطاع التعدين.

وتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية, إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجنبيين للاستكشاف في المملكة، وإجراء المسوحات والتقييم للمعادن الإستراتيجية، وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة لتدريب وتطوير الكوادر المحلية لبناء قطاع الاستكشاف.

وستعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة لإمكان طرحها فرصًا استثمارية وخلق كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية (مثل: الـ"JORC"), بالإضافة إلى إنشاء دليل لإجراءات عمليات الاستكشاف حسب المعايير العالمية المعتمدة.

كما ستسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه بزيادة الإنفاق على الاستكشاف وتنامي شركات الاستكشاف الصغيرة والمتوسطة والمسهمة في زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في الاستكشاف المعدني، حيث فُرِز في الوقت الحالي وصُنِّف 54 موقعًا واعدًا, والعمل جارٍ على تطوير 20 موقعًا واعدًا خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتعمل المملكة على تطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد.

يأتي ذلك إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث "منصة تعدين" الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة، إضافة إلى تقديم عدد من حوافز الاستثمار، من بينها: التمويل المشترك لما يصل إلى 75% من أي استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90% لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى خلق الفرص الوظيفية للمواطنين في مشاريع التعدين الجديدة.