خرج لنا الإخوة النواب قبل أيام «بفنتق» جديد، أو كما يسمونه هُم، «بمقترح مستعجل»، وذلك حين توافق أعضاء المجلس على طلب مقترح بإسقاط القروض الشخصية والعقارية عن المواطنين، مع «ترقيعة» يدعون من خلالها بدفع الأرباح المستحقة على القروض بأقساط مُيسَّرة!

هذا يعني، أن بعض النواب «مب عايشين» في البحرين، أو أنهم غير مدركين لحجم الأزمة المالية وتداعياتها على اقتصاد البلد، أو أن كل ذلك مجرد فرقعة إعلامية لا تتعدى أن تكون سوى حملة نفعية مستترة من حملات التحفيز والدعاية للإنتخابات القادمة. وإلا يستحيل لمن يعيش في البحرين والعالم، ويدرك ما تمر به اقتصادات الدول من اختناقات حقيقية بسبب جائحة كورونا وغيرها، أن يتبنى مقترحاً كهذا المقترح «الفلتة».

إن شعب البحرين أكبر من هذا التذاكي الفاشل، أو جره لمنطقة التغابي غير المقبولة على الإطلاق. نعم، الجميع منَّا يُمني النفس بإسقاط القروض، وبتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والحلم المشروع للبقاء في المنطقة الآمنة بل والمترفة من العيش، لكن، أن يحصل ذلك بطريقة منطقية وموضوعية وواقعية، وليس بشكل عبثي أو ارتجالي أو حتى «كوميدي».

إن الساذج يعرف قبل غيره في البحرين، أن التعافي الكامل للاقتصاد البحريني غير متحقق حتى هذه اللحظة، وأن الدين العام يشكل تحدياً حقيقياً للدولة، أضافة لكثير من الأمور والمعوقات التي مازالت تُؤخر النمو الإقتصادي والتعافي من ضرباته التي حدثت خلال العامين المنصرمين، وأن هناك خططاً حقيقية وربما موجعة لأجل الخروج من منطقة الخطر، بينما يأتيك من يعتبرون أنفسهم من المتشرعة ليقترحوا مقترحاً طائشاً خارج السياق. وهم يعلمون قبلنا «كمواطنين»، استحالة قبول الحكومة لمقترحهم بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

نصيحتنا للنواب، وقبل تبني مثل هذه المقترحات الفاشلة، هو أن يبقوا في مقاعدهم بعد أداء الصلاة وعدم الهروب من الجلسة التي يناقشون فيها أهمية «النزاهة»، وأن يلتزم بعض النواب كذلك بحضور جلسات اللجان بشكل جاد، بدل تسربهم منها، وذلك من أجل إنهاء الكثير من الملفات الوطنية العالقة في أدراجهم.

في عامنا الجديد هذا، لاشك أن هناك المزيد من الملفات والتحديات والصعوبات التي ستواجه الوطن قبل هذا المجلس، فهل أعد الإخوة النواب أنفسهم لها بشكل كامل للوصول لصيغ وطنية تحافظ على التوازن المالي؟ أم ستستمر مهزلة المقترحات الكوميدية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة.