بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، أهمية القطاع الصناعي ومساهمته الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، لمواصلة تحقيق الرؤى التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى

آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.


وقال معاليه: "خطت مملكة البحرين خطوات واسعة لتتبوأ مكانة متميزة ورائدة في مجال الصناعات التحويلية من خلال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، والتي تعد منتجاتها فخر الصناعة الوطنية، كما أن التطلعات معقودة بشكل كبير على قطاع الصناعة الذي يعد من بين القطاعات الواعدة التي تهدف خطة التعافي الاقتصادي إلى تنميتها".



جاء ذلك لدى استقبال معاليه صباح اليوم (الخميس – 06 يناير 2022) في مكتبه بقصر القضيبية، سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والسيد علي البقالي، الرئيس التنفيذي للشركة، بمناسبة احتفال الشركة باليوبيل الذهبي، ومرور 50 عاماً على إنشائها وبدء عملياتها التشغيلية في العام 1971.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن أطيب التهاني وصادق الأمنيات بدوام التقدم والازدهار لشركة (ألبا)، مشيداً في الوقت نفسه بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكافة منتسبي الشركة التي تزخر بكفاءات وطنية بنسبة تفوق 85% من إجمالي العاملين، وذلك على مساهمتهم جميعاً في مواصلة السير بخطى ثابتة لتحقيق الشركة مزيداً من النجاحات.

كما هنأ معاليه (ألبا) بإعلان تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في الإنتاج يفوق 1.5 مليون طن متري، والذي يعتبر الأعلى منذ بدء عملياتها التشغيلية، مؤكداً ثقته في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق إنجازات نوعية بفضل ما شهدته من توسع في نطاق أعمالها، وسعيها لتعزيز مهارات منتسبيها ببرامج تدريبية وفق سياسات واضحة.

من جانبه، أعرب سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة منتسبي الشركة، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به الشركة من اهتمام ومتابعة مستمرة بما يعود بالنفع على مجمل القطاع الصناعي في مملكة البحرين.