كلنا نشهد أن حجم دخل الأسرة قد تراجع في جميع أنحاء العالم، لأسباب عدة نذكر أهمها انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) التي ألقت بتباعاتها على الاقتصاد وأثر سلباً على المؤسسات الاقتصادية بأنواعها، ونرى تراجع حجم دخل الأسرة في عدة صور منها خسارة بعض الأسر لمصدر دخلها أو جزء من مصدر الدخل، فالبعض خسر وظائفه بسبب جائحة كورونا، والبعض خسر أعمال إضافية كان يعمل بها بعد الدوام الرسمي لزيادة دخلة، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية، والأجهزة وغيرها، بشكل ملحوظ، كما ارتفعت نسبة الضرائب على السلع، كل هذه التغيرات سبب ضغوطاً كبيرة على ميزانية الأسرة، مما يؤدي إلى تراجع في مستوى المعيشة.

وبسبب هذه الضغوط على ميزانية الأسرة لجأت الأسر إلى الخفض من مشترياتها ومصروفاتها، إذ تشير الإحصائيات في العديد من الدول إلى تراجع نسبة الزيادة في شراء المواد الاستهلاكية بحجم ملحوظ نتيجة هذا الغلاء والضغوط المادية على ميزانية الأسرة.

ومن هنا لابد من توعية وتدريب أفراد الأسرة لزيادة قدرتهم على حسن التدبير المنزلي، وزيادة قدرتهم على التوفير، والاستفادة من الخدمات المجانية المتاحة وغيرها. ومن التدابير التي تستفيد منها الأسر لخفض قيمة المشتريات، وهي شراء السلع الاستهلاكية بالجملة، بالتعاون مع عدد من الأسر مثل أسر أهل الحي أو الأقارب أو الأصدقاء، فشراء السلع الاستهلاكية بالجملة يوفر قيمة السلعة، حيث يوفر الشراء بالجملة الحصول على فارق السعر بين شراء السلعة بالقطعة وشرائها بالجملة، فيؤدي إلى انخفاض سعر القطعة الواحة، ومع الحرص على شراء جميع المواد الاستهلاكية بالجملة سيؤدي إلى انخفاض مصروفات الأسرة بصورة عامة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تتعاون مجموعة من الأسر في شراء حفاظات الأطفال بالجملة، وشراء الخضروات والفواكه من الأسواق المركزية بالجملة، وشراء مواد التنظيف كذلك، ثم يقومون بتوزيعها على أفراد الأسر بسعر التكلفة مما يؤدي إلى تدني أسعار مشتريات كل قطعة.

هذا التدبير لجأت إليه الأسر، بل لجأ إليه المزارعين في شراء الأسمدة والمبيدات الحشرية، خلال الحرب العالمية الثانية لتوفير المصروفات ولمواجهة جشع التجار في رفع الأسعار ومن هنا نشأت فكرة التعاونيات والعمل التعاوني وفي تقديري أن العمل التعاوني سيعود ليس كأسلوب استثماري لمحدودي الدخل بل كتدبير لتوفير قيمة مشتريات الأسر، نسأل الله البركة في الرزق.. ودمتم أبناء قومي سالمين.