طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد باستمرار الحملات التفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية أثر قيام بعض التجار باستغلال رفع الضريبة برفع الأسعار لبضاعة معفية من الضريبة وتعتبر من السلع الأساسية المستثناه، مشدداً على إن الحملات يجب ألا تقتصر على الفترة الحالية وأن تكون طوال العام لحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين من أي تلاعب في الأسعار لضمان استقرار الأسعار في السوق.

وذكر إن جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والجهاز الوطني للإيرادات يقومون بجهود في ضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانها الفنية والتنظيمية والإجرائية لكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، مشيداً بوعي المستهلكين الذين قاموا بالإبلاغ المكثف عن جميع المخالفين وساهموا بشراكة مجتمعية من غلق بعض المحلات أو إنذارها بسبب التلاعب بالأسعار.

وأشار النائب علي زايد إلى إن بعض المحلات التجارية قامت برفع الأسعار قبل فرض الضريبة بأسبوعين من أجل استغلال الارتفاع ومضاعفة سعر الزيادة خاصة للسلع التي لا تندرج أساساً في القيمة المضافة.

وأكد على ضرورة مراجعة السلع المعفاة وتعديل الإجراءات الإدارية التي تحول دون استفادة المواطنين من ثبات الأسعار دون دفع الضريبة، مشيراً إلى إن اللحوم الطازجة لا تخضع قيمتها للضريبة، ولكن فرض ضريبة على البضاعة فور وصولها إلى البحرين من خلال المواشي الحية يسبب إرباك للتجار مما يدفعهم برفع الأسعار على المستهلك بسبب عدم إعفاءهم من الضريبة، ويرجع ذلك لعدم اتخاذ وكالة الثروة الحيوانية بتعديل طريقتها في إصدار موافقة الاستيراد وعدم تضمنها أن المواشي مخصصة للذبح أسوة بالدول الخليجية التي عدّلت هذه الإجراءات بعد فرض الضريبة.