عباس المغني

بدأت مصانع خرسانة، إخطار زبائنها برفع أسعار المنتجات الخرسانية بسبب زيادة أسعار الإسمنت 12.5%، حيث بلغ طن الإسمنت 28 ديناراً، فيما أبقت مصانع أخرى أسعارها ثابتة باستثناء إضافة زيادة القيمة المضافة.

وأكد المدير العام لمجموعة المملكة -إحدى كبار مصانع المنتجات الخرسانية الجاهزة عبدالله الشهابي- أن أسعار الإسمنت ارتفعت بشكل مفاجئ في بلد المنشأ وهي السعودية والإمارات، من 24 ديناراً للطن إلى 27 ديناراً للطن الواحد وبنسبة 12.5%، مما يضغط على المصانع في رفع أسعار منتجاتها.

وأضاف، أن الإسمنت عنصر رئيس في إنتاج الخرسانة والمنتجات الخرسانية الجاهزة ويشكل ما نسبته 40% من كلفة الإنتاج.


وقال: "ارتفع علينا سعر الإسمنت بشكل مفاجئ في بلد المنشأ، ولكن لم نرفع السعر على الزبائن الذين تربطهم معنا عقود، بل أرسلنا لهم خطابات"، حيث إن إجراء رفع السعر يتطلب مخاطبتهم قبل شهر من التطبيق.

وأكد، أن المشاريع الكبيرة والمشاريع التي لها عقود مع المصانع ستحصل على المنتجات بنفس السعر دون تغيير لمدة شهر منذ إرسال الخطاب، إنما الزبائن الذين ليس لهم عقود ستتغير عليهم الأسعار مع ارتفاع كلفة الإنتاج.

وقال: "خلال الأيام المقبلة سيشعر السوق بارتفاع متوسط سعر الخرسانة من 27 ديناراً إلى 30 ديناراً للمتر المكعب، أما الطابوق 8 إنجات سيرتفع من 22 ديناراً إلى 24.500 دينار لكل 100 طابوقة".

وعن سبب ارتفاع الإسمنت في بلد المنشأ، قال: "إن البحرين تعتمد بشكل رئيس على الاستيراد في توفير احتياجاتها من الإسمنت وخصوصاً من السعودية والإمارات، حيث ارتفعت أسعار المنتج هناك لزيادة كلفة الوقود والطاقة، حيث يتطلب إنتاج الإسمنت استهلاك كميات من الغاز والكهرباء، وهذا له علاقة ببلد المنشأ ولا علاقة له بالبحرين".

إلى ذلك، لم تغير مصانع أسعار منتجاتها، ومنها مصنع الجلاهمة للطابوق، حيث أكد مسؤول في اتصال هاتفي أن أسعار الطابوق 8 إنجات تبلغ 22 ديناراً لكل 100 طابوقة، وسعرها لم يتغير، باستثناء زيادة ضريبة القيمة المضافة.

إلى ذلك، دعا الخبير الاقتصادي أكبر جعفري وزارة الصناعة والتجارة إلى مراقبة أسعار الإسمنت، والتأكد من وجود مبررات حقيقية لرفع الأسعار في السوق المحلية، خصوصاً وأنها تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري الذي ترتبط بها مختلف القطاعات.

وأوضح، أن "حركة الأسعار في السوق الحر خاضعة لآلية العرض والطلب، ومن حق الموردين رفع الأسعار إذا كانت لهم مبررات حقيقية، ونحن لا نعلم ولا نمتلك الحق في اتهام الموردين، وهنا يأتي دور الدولة في التأكد من سلامة السوق"، داعياً الوزارة إلى التأكد من المبررات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإسمنت.

وأضاف، أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة من أفضل الإدارات، وهي نشطة وذات كفاءة عالية، وجهودها في حماية المستهلك محل فخر.

وقال جعفري: "إذا كان الموردون غير قادرين على توفير احتياجات السوق، سيكون دور الدولة التسهيلات لموردين جدد يمتلكون القدرة على توفير كل احتياجات السوق بما يحدث التوازن بين العرض والطلب، بحيث يحصل السوق على احتياجاته بأسعار معقولة وفي متناول اليد".

وأشار إلى أن المستهلكين أيضاً، يمكنهم التأثير على أسعار الإسمنت من خلال الامتناع عن الشراء إذا شعروا بأن الأسعار غير مبررة، ولكن يبقى التحدي أمام المستهلك وجود البدائل.