{{ article.article_title }}

طالب رئيس مجلس النواب أحمد الملا، البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره الأخير بخصوص التدخل بالشأن البحريني ومؤسساته الدستورية، والتواصل مع مجلس النواب وأعضائه، وتوطيد العلاقات المشركة بما يهدف للعمل الجماعي نحو مكافحة الإرهاب بعد أن أصبحت ظاهرة دولية تستوجب العمل المشترك لمواجهتها وحماية المجتمعات من مخاطرها، لا دعمها وتبرير أعمالها.
ورفض الملا في بيان أمس، قرار البرلمان الأوروبي وتدخله السافر في الشأن البحريني، عبر المطالبة بإسقاط جميع التهم والإفراج عن عدد من المدانين في قضايا، بعد أن أصدر فيها القضاء البحريني المستقل حكمه وفق الإجراءات القانونية والدستورية.
واعتبر حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مطلباً دولياً تمارسه دول العالم أجمع والدول الأوروبية نفسها، لافتاً إلى أن البحرين لا تتدخل في الشأن الأوروبي، والبرلمان الأوروبي يدرك أن الإرهاب لا دين له، وتنامى في جميع المجتمعات، ومن الواجب مكافحته والعمل الجماعي للقضاء عليه، والقنوات الرسمية والبرلمانية معروفة للتواصل وأخذ المعلومات الموثوقة وفق العرف الدبلوماسي والدولي.
وقال الملا إن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي ضد السلطة القضائية النزيهة والعادلة، مرفوض جملة وتفصيلاً، وترفضه الدول الأوروبية في الإساءة والتشكيك في السلطة القضائية.
وأضاف أن البحرين ومؤسساتها التشريعية، ترفض الاعتماد على مصادر أحادية ذات أجندة مسيسة وأهداف فئوية، في اتخاذ القرارات وتبني المواقف، لأنها غير ذات مصداقية ولا موضوعية، ومن شأنها تقديم معلومات مغلوطة تنتج عنها قرارات غير سليمة.
وأوضح أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستورياً، وأن كافة الإجراءات مع المجموعة المشار إليها بقرار البرلمان الأوروبي هي إجراءات قانونية، اتخذت الدول الأوربية أكثر منها مع الأشخاص المدانين في العمل الإرهابي.
وذكر أن المملكة اتخذت خطوات ومبادرات رفيعة في الجانب الحقوقي، من أجل الإصلاح والتطوير، وفرض الأمن والاستقرار، ودعم التنمية والاقتصاد، وتعزيز الحقوق والواجبات، وتسير بخطى ثابتة وراسخة نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
وأكد أن البحرين منحت البرلمان الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقاً للتعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني، لافتاً إلى أن مجلس النواب حريص على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع، ويعد نموذجاً للوحدة الوطنية، وأعضاؤه يمثلون الطائفتين الكريمتين عبر المجلس المنتخب.
وقال إن البحرين نفذت العديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات المتطورة في هذا المجال.