«الصناعة والتجارة والسياحة» و«الجهاز الوطني للإيرادات» ينظمان حملات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية حمايةً لحقوق المستهلكين

من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في محافظات مملكة البحرين، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بتفتيش 26 محل ومنشأة تجارية في عدد من المناطق التجارية الحيوية، بتلك المحافظات ومنها (الحورة، الجفير، المنطقة الدبلوماسية، جزر أمواج، الزلاق، وضاحية السيف)، وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة.

وأشادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتزام المنشآت في تطبيق آليات المرحلة الانتقالية للقيمة المضافة، والمتمثل في التجاوب الإيجابي والتعامل بكفاءة ووعي من قبل تلك المنشآت تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 15 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة. إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً، وبناءً عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.