حسن الستري

أبدت الحكومة ممثلة في وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع تحفظها على توصية لجنة الخدمات النيابية باشتراط موافقة النيابة العامة على تحويل المريض النفسي دون إرادته من قبل النيابة العامة وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل.

وقال المانع: "التعديل الوارد يوقع أسرة المريض النفسي في حرج ويحملهم المشقة، لإنه إذا جعلنا النيابة العامة فقط هي التي تملك الصلاحية لإدخال المريض جبراً، إذ من الصعوبة إدخال رأي النيابة في كل وقت".

وأجابته النائب سوسن كمال: "نحن أمام حالة تقييم ولسنا أمام حالة علاج، لابد أن يكون التحويل عن طريق النيابة العامة وهو من أفضل الضمانات لكي لا يتم التعسف واستخدام المادة القانونية، وهذا عين ما ينص عليه القانون الكويتي".

وقال رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري: "هناك سوابق حدثت في بعض المستشفيات، لا يحق للشرطة دخول أي منشأة إلا بموافقة النيابة العامة، إذا كانت هناك أي حاجة لإدخال مريض للمستشفى يتم التواصل مع النيابة العامة، هناك مستشفيات خاصة يأخذون المريض غصباً عنه ويحلبونه حلاب".

وقالت النائب معصومة عبدالرحيم: "ليس من مصلحة المريض الإلزام باللجوء للنيابة العامة، هناك أسر من تسمع اسم مركز شرطة تقول استغفر الله".

ورد عليها الأنصاري: "لن نضع في الصحف أن عائلة فلان ذهبت للنيابة".

وعاد المانع للقول: "التخوف موجود نفهمه، ولكن النيابة العامة ستأخذ رأي الطبيب قبل أن تقرر، فإذا كان خائناً للأمانة سيخونها حتى لو طلبتها النيابة، النيابة ستكون مظلة أكبر ولن تكون الطرف الرئيس في هذا القرار".