صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها الحضوري اليوم بمعاقبة موظف عام وآخر بسجن المتهمين لمدة سبع سنوات وبتغريم كلاً منهما مبلغ وقدره تسعمائة وخمسون دينار وأمرت بمصادرة مبلغ العطية من المتهمين بمبلغ إجمالي وقدره تسعمائة وخمسون دينار وذلك عما نسب إليهما من تهمة طلب الرشوة وتحريف بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص إحدى الجهات الحكومية .

وكانت إدارة مكافحة جرائم الفساد قد تلقت بلاغاً من عدد من أصحاب السجلات التجارية بطلب المتهم الموظف بإحدى الوزارات عبر المتهم الوسيط مبالغ مالية منهم نظير إزالة المخالفات المقيدة على سجلاتهم التجارية وعدم إرسالها إلى الجهات المختصة وذلك بالمخالفة للقانون.

وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في ضوء ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما ثبت من مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين والشهود والتي أكدت على صحة واقعة طلب الرشوة والاشتراك فيها فضلاً عن تحريف بيانات ومعلومات النظام الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ومن ثم استجوبت المتهمين فأقرا بما نسب إليهما من اتهام، وبأنهما قد ارتكبا ذات الجريمة بشأن ثلاثة سجلات تجارية أخرى تحصلا من اصحابها على أموال نظير إزالة مخالفاتها وعليه امرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً وبإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانتهما.

صور