A
A
أصدرت المملكة العربية السعودية ، أول رخصة لعيادة قانونية ، حسبما ذكرت صحيفة " الرياض" .
ووفقا للصحيفة فقد أصدرت الهيئة السعودية للمحامين ترخيصًا لكلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتدشين عيادة قانونية تابعة لها.
وتعد العيادة القانونية منشأة غير ربحية تابعة لجهة علمية - جامعة أو معهد - ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية؛ بحيث تقدم خدمات العون الحقوقي، والاستشارات القانونية المجانية للمستحقين، وفق المعايير التي تضعها هيئة المحامين؛ لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، والتدريب على تقديم الخدمات القانونية، والارتقاء بمستوى خريجي كليات القانون والشريعة، وتنمية الاتصال الفعال بينهم وبين المجتمع، ومساعدة المتدرب على اكتساب الخبرات والمهارات القانونية والقضائية، وتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل.