استبشرت خيراً خلال الفترة الماضية، وأنا أرى الخطوات الكبيرة التي يقوم بها معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيلاً للجوازات في تنشيط هذا الملف الهام، وحلحلة عدد من الملفات التي تطالب بها مختلف الجهات الاقتصادية.

فتح الإقامات، والتأشيرات، وتسهيل إجراءاتها بما لا يخل بأمن ومصلحة البلد، ولا يسمح بدخول من لا ترغب البحرين بدخولهم، هو أمر مفيد للاقتصاد، وللسياحة، ولكافة الفعاليات والأنشطة في البلد، ويسمح بتحريك العجلة بشكل أسرع.

وهذا هو التوجه الذي تقوم عليه حالياً كل دول المنطقة، بما فيها دول مجلس التعاون، التي تسعى لجذب المزيد من السياح، والزوار، والاقتصاديين والمستثمرين، وحتى من يرغب بالإقامة على أرض البلد، رغبة منه في أن يكون بين أهلها.

أيضاً، فإن هذا الاتجاه هو المطلوب، في ظل المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها البحرين حالياً، وما يتعلق بفتح الاستثمار في عدة مجالات، منها العقارية والسماح بالتملك الحر، وغيرها من الأنشطة، التي هي بحاجة إلى أشخاص يستثمرون بها.

وهناك أيضاً، من يحتاج لزيارة البحرين لتحديد ما إذ كان سيقوم بفتح نشاطه الاقتصادي، أو استثماره، حتى قبل أن يقوم بتلك الخطوة فعلياً على أرض الواقع، وهو بحاجة إلى نوع من «الفيزا» يسمح له بذلك الأمر.

وليس ببعيد عنها، الأجانب المتزوجون من بحرينيات، أو حتى الإقامات للأجنبيات المتزوجات من بحرينيين، فكلا الملفين يضمان في طياتهما عدة قصص صعبة، أثرت على استقرار الأسرة.

ويوجد على أرض المملكة، أشخاص يرغبون بالبقاء فيها، ولديهم مصدر دخل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقوموا بذلك سابقاً، ونأمل أن تكون الخطوات التي أعلن عنها معالي الشيخ هشام تصب في مصلحة هذا الأمر.

هنا في البحرين، كانت هناك مطالبات طوال الأعوام الماضية، بفتح المزيد من التسهيلات للإقامات والتأشيرات، وكانت هناك قصص احتاجت لتدخل بعض القيادات الكبيرة للحصول على فيزا دخول أو إقامة أو غيرها مما يتعلق بمكوثه شرعياً على أرض المملكة.

وأعود للقول، ملف كبير تولاه معالي الشيخ هشام، وهو ملف هام، والخطوات التي نراها منذ توليه المهمة، والعمل الدؤوب للوقوف على كافة الإشكاليات من كافة القطاعات وحلها، هو أمر يبشر بخير، وندعو الله له التوفيق في كافة مهامه.