مجموعة من أصحاب السعادة النواب تنشر الطمأنينة بين الناس بأسلوب «أننا نظهر لكم أهم النقاط السرية التي نتقاتل عليها مع الحكومة»، أسلوب الفيلم الهندي يستخدمه البعض بقصد إجبار الطرف الثالث بالقبول بأقل الخسائر، وهنا الطرف الثالث هو المواطن وخاصة فئة المتقاعدين.

قانون التقاعد القادم، أكثر أمر يؤرق المواطن هذه الأيام، سواء كان متقاعداً أم سائراً على طريق التقاعد، فما يخبئه هذا القانون من أمور حسب ما يسرب لا تبشر بالخير. عدة نقاط سربت عن هذا القانون وصورت الوضع بأنه من مصائب القرن التي ستحل على البحريني، مما جعل الكثير من الذين اقترب ميعاد تقاعدهم في التفكير جدياً بالخروج والتقاعد قبل فوات الأوان واندثار المميزات الحالية وإن كانت كما يسميها القدامى «لا تمضمض».

والأمر وكما يبدو هو عبارة عن رفع سقف المشاكل للقبول بالمشكلة، بحيث إن للمشكلة درجات من بعد نقطة الوضع الطبيعي، وحين يتم شحن أي شخص بأن مستوى المشكلة القادم سيكون «خطر جداً جداً» سيتمنى وقتها ويدعو الله أن يكون المستوى فقط «خطر» وهو أقل الضرر. مثل الذي يخير بين السقوط من الطابق 20 أو 1 وبكل تأكيد وبدون إدراك سيختار أي شخص الطابق رقم 1 لأنه الأقل ضرراً.

وهذا ما خرج به بعض الشخصيات الملائكية من بعض النواب حين قالوا عبر نشر بعض الأخبار المخدرة، سنفاوض الحكومة على أن تقبل بصرف الزيادة السنوية مقابل الموافقة على بعض النقاط، أو سنطلب بالمقابل بتمرير بعض الخصائص التي هي في مصلحة المتقاعد. وكل هذا ليس سوى تصبيرة للمتقاعد أو من سيتقاعد.

نعلم جيداً بأن القانون الذي فصلته الجهات المعنية لمستقبل التقاعد قادم وسيمرر والنواب يبتسمون، إلا أنهم فقط سيظهرون بشكل أنهم أنقذوا الناس من قانون أكثر صرامة، فللأسف لا يزال البعض يعتقد بأن المواطن البحريني «فقيروو»، فهو طيب وسيرضى بأي شيء بعد أن نسمعه كم كلمة حلوة.

من يريد أن يصحح وضع التقاعد المتهالك يجب أن يصحح السبب الحقيقي لما وصل إليه حال الصندوق، وهناك أسباب كثيرة لا تزال تستنزف هذا الصندوق ولا يلتفت إليها، وأولها حجم تقاعد «النواب والشوريين» والذي لا بد أن يصحح ومن أفضل الحلول له أن يحدد سقف لا يتجاوز 1500 دينار لجميع رواتب المتقاعدين حتى يأتي الله بالفرج.