وافق مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب على نتائج مراجعة 10 برامج أكاديمية في مؤسسات تعليم عال، ونتائج إدراج مؤسسة تعليمية على الإطار الوطني للمؤهلات، وتسكين 5 مؤهلات وطنية، ونتائج إسناد مؤهل أجنبي، وإعادة التحقق من مؤهلين وطنيين، على أن يتم رفع التقارير إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للاعتماد.

وعقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه الأول للعام الحالي، عن بُعد، برئاسة وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة أيمن المؤيد، وبحضور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذر المداوي، اليوم الأربعاء 26 يناير.

وفي بداية الاجتماع، قال الوزير: "إنَّ المحافظة على استدامة العملية التعليمية منذ بدء الجائحة، وما نعيشه من واقع جديد للتعليم وتقديمه عن بُعد، كان نتيجة لما يلقاه هذا القطاع من رعاية سامية من لدن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبجهود حثيثة ومتابعة مستديمة من قِبَلِ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون المملكة في مصافِّ الدول التي استطاعت أن تحافظ على استدامة العملية التعليمية والتعلمية، وتقديمها وتيسيرها للمواطنين والمقيمين على السواء".



وتابع، حديثه قائلًا: إنَّ هيئة جودة التعليم والتدريب، وهي الجهة المعنية بتقييم ومتابعة أداء وجودة القطاع التعليمي والتدريبي في المملكة، تمكنت - في ضوء توجيهات الحكومة الموقرة، وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب - من أن تكيف عملياتها وإجراءاتها؛ لتواكب تلك المتغيرات التي فرضتها الجائحة من خلال إنشاء عدد من المبادرات لتقييم المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التدريب المهني، بعد قراءة ودراسة دقيقة وواعية للقطاع التعليمي وتأثيرات الوضع الاستثنائي، وذلك تحقيقًا لرسالتها، وأهدافها.

وقد تم الاطلاع كذلك على الملخص التنفيذي لنتائج تقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأوضاع الاستثنائية، ومستجدات الامتحانات الوطنية، ومناقشة مستجدات الأهداف الاستراتيجية وميزانية الهيئة.