مريم بوجيري



أكدت وزارة الإسكان تحقق مقترح برغبة نيابي لاستحداث نظام تمويلي جديد للخدمات الإسكانية بالتعاون بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان على أرض الواقع من خلال خدمة التمويل المتاحة وفق نظام الإسكان والمشمولة بدعم حكومي يصل حتى نسبة 65% بما يتماثل مع أهداف الاقتراح، مشيرةً إلى أنها تسعى لتطوير خدمات مستحدثة وتدارس البرامج المبتكرة التي تتلاءم مع الشرائح المجتمعية المختلفة.


وأشارت بشأن الاقتراح الذي أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات التمويل وطرح حزمة من الخيارات الواعدة التي تتناسب مع الشرائح المجتمعية، في حين أن نظام الإسكان يتيح في الوقت الحالي بالإضافة إلى برنامج مزايا خدمة التمويل بغرض شراء مسكن أو بناء مسكن أو الترميم بحيث يصرف التمويل من بنك الإسكان ويسدد بأقساط ميسرة لا تتجاوز 25% من دخل المواطن على مدة تمتد إلى 25 سنة بالنسبة إلى تمويل الشراء والبناء و15 سنة لتمويل الترميم، ويبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 6 أشهر وتتحمل الحكومة دعم خدمة التمويل لنسب تزيد عن النسبة التي يرمي إليها المقترح المذكور.

ونفت وجود تعقيدات إدارية ومالية مرتبطة بالاستفادة من برنامج مزايا، حيث بينت أنها عملت على تذليل كافة العقبات بهذا الشأن وطورت الدورة الإجرائية داخل الوزارة للاستفادة من مزايا بحيث أصبح الإطار الزمني للدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج لا يتجاوز أسبوعين، وتتم المتابعة بحيث لا يحدث أي تأخير بسبب معاملات وزارة الإسكان وبنك الإسكان، كما تعمل الوزارة بشكل دائم على تطوير المنظومة الإجرائية بحيث تصل بخدماتها المقدمة للمواطنين إلى أعلى المستويات من حيث اختصار وقت إنجاز معاملاتهم للحصول على الخدمة.