أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب دخول القرار رقم 15 لسنة 2021 الخاص بإصدار اللائحة الفنية لمنتجات حديد التسليح "قضبان الصلب الكربوني" حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2022، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 3508 بتاريخ 28 يناير 2021 بقرار من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني، حيث جاء في المادة الثانية من القرار أنه يعمل به من اليوم التالي لمضي سنة واحدة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وصرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن صدور القرار المعني بإصدار اللائحة الفنية لمنتجات حديد التسليح "قضبان الصلب الكربوني"، هو قرار يهدف إلى تقنين وتنظيم استيراد وتصنيع وتداول منتجات حديد التسليح، من خلال تحديد المتطلبات الفنية الخاصة بهذه المنتجات بغية المحافظة على سلامة المنشآت العمرانية والبنية التحتية، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إلى أن إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات حديد التسليح مشابهة لإجراءات تقويم المطابقة لمنتجات الإسمنت البورتلاندي والاسمنت الابيض، حيث يجب على المستورد توفير البيان الجمركي، وفاتورة الشراء، وشهادة مطابقة للمواد صادرة من إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال.

وستكون آلية الرقابة على هذه المنتجات عبر الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال التحقق من مطابقة الشحنات الواردة للمعايير والاشتراطات المطلوبة، وكذلك عبر الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية وذلك للتحقق من التزام الفاعلين الاقتصاديين بتطبيق القرار؛ وأكد بأن هذا القرار ينظم عملية استيراد منتجات حديد التسليح بحيث تكون مطابقة للمتطلبات الفنية، كما ويدعو جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى التعاون والالتزام بالاشتراطات المطلوبة مع بداية التطبيق الالزامي بتاريخ 29 يناير 2022، حيث لن يسمح بالإفساح عن أية شحنات جمركية واردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين إلا بعد التحقق من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة المنصوص عليها في القرار الخاص بإصدار لائحة منتجات حديد التسليح "قضبان الصلب الكربوني".

وختاماً نوه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في الرقابة على المواد الإنشائية ومواد البناء، وذلك بهدف ضمان تطبيق القرارات واللوائح التي تساهم في حماية وسلامة الأفراد والمجتمع. كما أن الإدارة على استعداد تام لتلقي استفسارات الفاعلين الاقتصاديين عبر هاتف: 17574909، فاكس: 17570730، بريد إلكتروني [email protected]