حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية ‏المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

ويهدف المرسوم إلى رفع مستوى المهن الهندسية والنهوض والارتقاء بها، وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي تعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص لها في مختلف التخصصات، وإجازة تراخيص مزاولة المهنة بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل مؤسسات تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقاً لضوابط تستهدف مصلحة الورثة، وكذا تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتدعيم اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما يضفي عليه مزيداً من الاستقلال.