إن الجميع يطلب من عملائهم الانتقال للمعاملات الإلكترونية مع أن أغلبها يعاني بعض المشكلات في النظام والتي تعود بالسلب على العملاء دون أن تكون هناك إرشادات كافية لهؤلاء العملاء، أو تعويض عن سقطات النظام المتكررة والأخطاء التي تصيب العملاء بصداع وخوف على أموالهم.

ولنا في الأربعاء الماضي مثال، فقد فوجئ العديد من عملاء أحد البنوك برفض معاملاتهم عن طريق إحدى بوابات الدفع الإلكترونية، وفي الوقت نفسه تم استقطاع أموال هذه المعاملات من حساباتهم البنكية وعند العودة إلى تلك الشركة أشارت إلى أن المشكلة لدى نظام البنك، وفشلت محاولات الاتصال الهاتفية بالبنك، فتوجهوا لمقره ليلقي الموظف اللوم على الشركة مؤكداً على عودة الأموال لحساباتهم بعد إصلاح الخلل، وحتى صباح الخميس وقت تسليم المقال لم تتم إعادة هذه الأموال.

ما ذنب الناس أن يتم استقطاع أموالهم خصوصاً ونحن في آخر أيام الشهر، فلو كان رب أسرة يقوم بالتسوق من سوبرماركت أو يحضر الغداء لأولاده فمن يعوضه عن هذا الإحراج وعن الوقت الضائع، ولماذا لم يقوم البنك وتلك الشركة بإرسال رسالة لعملائهم بإيقاف التعامل حتى يتم حل المشكلة، فعندما يتأخر العميل عن سداد مستحقاته لأحد البنوك فيتم توقيع غرامات عليه، فهل سيقوم البنك أو الشركة أياً كان المسؤول بتعويض العملاء؟!

المسألة ليست مبلغاً مالياً سيسترد خلال ثلاثة أيام مثلما صرح منتسبو البنك لعملائهم، بل رصيد من الضغط والقلق وقد يكون إحراجاً مالياً أو حساباً صغيراً يديره صاحبه في أضيق الحدود. ولنا مع بوابات الدفع الإلكترونية استفسارٌ آخر، فبعد التحذيرات المتكررة بعدم إعطاء الحساب أو أية معلومات لأي جهة فإن المعاملات التي تتم عن طريق الهاتف تُظهر رقم الحساب واسم صاحبه في سجل المعاملات مما يعرض العملاء للخطر، فالبنوك نفسها في معاملاتها ورسائلها النصية لا ترسل لزبائنها رقم الحساب كاملاً، فكيف تقوم تلك الشركات وبوابات الدفع الإلكترونية بالإفصاح عنها بهذه السهولة؟ وخصوصاً أن هناك بعض ضعاف النفوس من الممكن أن يبيعوا هذه المعلومات، فعلى تلك الشركات أن تستكمل مشوار نجاحها وتؤمن هذه البيانات.

وللبنوك نصيب من استفساراتنا، فهل تكفي معرفة الحساب لأحد الغرباء لكي يتم تفريغه، فمن المفترض أن يكون الحساب محمياً وألا يتم سحب هذه الأموال إلا بالتأكد من العميل نفسه، وكما يحدث في بعض الأنظمة بإرسال كود تأكيدي، فلماذا لا تقوم البنوك بمثل هذا الإجراء لحماية حسابات عملائها؟ فمن الذي تعرض للنصب؟ هل العميل أم البنك الذي سحبت الأموال منه؟ فالنقود لم تكن في جيب العميل وتمت سرقتها، فمن المفترض حماية الجانب الأضعف وهو العميل.