سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 31.8 مليون دولار خلال الربع الأول 2012، بزيادة بلغت 6 ملايين دولار أو ما يعادل 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحققت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الإيرادات خلال الربع الأول من 2012، ليرتفع صافي دخل الفوائد إلى 31.9 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 0.6 مليون دولار. وعوض ارتفاع الهوامش عن الانخفاض في حجم القروض، إذ بدأ البنك بتقليل اعتماده على الإقراض طويل الأجل والتركيز على بناء علاقات أقوى مع العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وكانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» رفعت في مارس الماضي تصنيف القدرة لبنك الخليج الدولي من «BB+» الى «BBB-»، ما يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على هيكل مخاطر البنك نتيجة للإجراءات التي اتخذها لتقليل المخاطر ومستوى المديونية. أما إيرادات الرسوم والعمولات فارتفعت بمقدار 0.8 مليون دولار أو ما يعادل 5% خلال الربع الأول لتبلغ 15.4 مليون دولار. وبذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل رُبع إجمالي الدخل تقريباً، ما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ توجهه الاستراتيجي الجديد الذي يركّز على تقديم الخدمات غير المرتبطة بالأصول وتعزيز علاقاته بعملائه وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. وقال رئيس مجلس ادارة البنك، جماز السحيمي، «استمر البنك في تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2012 على الرغم من الإجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر». وبلغت إيرادات المتاجرة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 4.1 مليون دولار أو بما يزيد عن الضعف، مقارنة بالربع الأول من عام 2011. وتعزى زيادة إيرادات المتاجرة إلى ارتفاع الدخل من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء ومن استثمارات البنك في سندات الأسواق الناشئة، أما الإيرادات الأخرى فبلغت 6.4 مليون دولار، مرتفعة 2.9 مليون دولار عن الفترة المقابلة وتمثل بشكل عام أرباح استثمارات في الأسهم وأرباحاً محققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومبالغ قروض قديمة تم تسديدها بعد أن كانت متعثرة. وارتفع إجمالي المصاريف إلى 30.1 مليون دولار أي بزيادة 11% عن الربع الأول من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف قيام البنك بالاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة التي تهدف إلى تحويله إلى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة والمتميزة على مستوى دول مجلس التعاون. وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمقدار 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 10% لتبلغ 18.5 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية مارس الماضي بمستوى عال جداً من السيولة. وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 8.2 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من إجمالي الأصول بلغت 44%. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.3 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.4 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.3 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار 0.3 مليار دولار.