كتب - حسين الماجد: قال رئيس مجلس إدارة بنك المستثمرون، د.عبدالعزيز البدر إن البنك يعمل في الوقت الراهن على إعادة هيكلة نشاطاته وتطبيق عملية معالجة داخلية وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي. وتكبد البنك خسائر بلغت 4.91 مليون دولار خلال العام الماضي متراجعاً بنسبة 81.9% بالمقارنة مع خسائر العام 2010 والتي بلغت 27.27 مليون دولار. وبين البدر خلال الجمعية العمومية العادية أمس أن البنك قام باستكشاف طرق لإيجاد دخل من خلال العقارات ومراقبة الفرص التي ستحقق أرباحا في رأس المال فور تحسن أوضاع السوق، معتبراً أن عام 2012 سيكون مليئاً بالتحديات لجميع البنوك ولبنك المستثمرون بشكل خاص. ورأى البدر أن الوضع الحساس وغير المستقر في القطاع الاقتصادي يتطلب الحذر في الأعمال خلال المستقبل القريب، موضحاً أن الانخفاض في أسعار العقارات والاستثمارات هو أمر مؤقت، مؤكداً استمرار جهود البنك في سبيل استعادة وتسوية الأرصدة المدينة. وقال البدر في كلمته: «خلال العام 2011، لم تتمكن أسواق المال العالمية من التعافي الكامل، إذ سجل النشاط الاقتصادي انخفاضاً أقل من المتوقع ومازال النمو مكبوحاً، والبطالة مرتفعة رغم مرور ما يزيد عن 4 أعوام من الأزمة المالية العالمية». وأردف: «تحسنت آفاق الاقتصاد في دول الشرق الأوسط مع استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلة وتصاعد أسعار النفط الخام، لكن الضغوط في القطاعين المصرفي والمالي إلى جانب النشاط الائتماني البطيء يمثلان معوقاً لمسيرة التعافي عبر بلدان المنطقة». وأضاف البدر: «لم يكن البنك بمنأى عن التأثر بتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، حيث عانى من هبوط في أسعار السوق فيما يتعلق بالاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بمقدار 404.662 ألف دولار». وقام البنك بوضع صافي مخصص اضمحلال قدره 2.87 مليون دولار لحساب انخفاض القيمة السوقية لاستثمارات البنك العقارية وإعادة تقييم أرصدة البنك المدينة وانخفاض القيمة السوقية للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملاك». وأضاف: «سجلت أغلب البنوك في دول مجلس التعاون بشكل عام وفي البحرين نظراً للظروف التي مرت بها بشكل خاص هبوطاً في صافي الأرباح في 2011 والتي يبدو بأنها كانت هي الأخرى سنة صعبة للغاية بسبب تخلف الشركات عن الوفاء بديونها إضافةً إلى أن الخسائر المرتبطة بالقروض المتعثرة لم يتم إثباتها بعد». وقال: «سيكون على الحكومات بذل جهود أكبر من أجل الموازنة بين هدف إعادة تنشيط الائتمان وضرورة تقوية التنظيمات المالية وإحكام الرقابة لاسيما في البلدان التي تشير الدلائل إلى إفراطها في تحمل المخاطر». ورأى البدر أن الخطوات التي قام البنك باتخاذها خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بأصوله ستأتي بثمارها خلال الفترة القادمة، مبيناً أن التحديات المستقبلية المقبلة ستكون عظيمة وأن البنك لديه القدرة على مواجهتها.