المنامة - (بنا): أجمع اقتصاديون على أن التعديلات الدستورية تشكل نقطة انطلاق محورية لحقبة جديدة من التنمية المستدامة، عنوانها تعزيز معايير الشفافية والأداء الحكومي وصولاً إلى اقتصاد وطني وإعداد أدق للميزانية السنوية ضمن معادلة إيرادات ومصروفات أكثر اتزاناً. وأوضحوا في تصريحات لوكالة “بنا” أن تمديد مهلة النظر بالقوانين المرتبطة بالشؤون المالية والاقتصادية سيجعل القرارات التشريعية أكثر دقة وتندر فيها الأخطاء، مؤكدين أن تلك التعديلات ستضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي جعلت شؤون اقتصاداتها وأوضاعها المالية في مقدمة أولوياتها. وكان مجلس الشورى وافق الأربعاء الماضي على التعديلات الدستورية الجديدة المقترحة على دستور المملكة بعد أن وافق عليها مجلس النواب في 11 أبريل الجاري، منها مناقشة مشروع قانون الميزانية بتقديم الحكومة بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة برفقة مشروع الميزانية السنوية. كما تضمنت التعديلات الدستورية التوسعة في المدد الممنوحة لأعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالنظر في قوانين تتناول موضوعات اقتصادية أو مالية من 15 يوماً في السابق إلى 25 يوماً. واعتبر رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، د. أحمد اليوشع التعديلات الدستورية إضافة إيجابية إلى التجربة البحرينية الديمقراطية وتفعيلاً حقيقياً للأدوات الرقابية مالياً واقتصادياً. وأوضح اليوشع أن منح المجلس الوطني فترة أطول للنظر في القوانين المرتبطة بالشؤون المالية والاقتصادية، سيبث بعملية مناقشتها المزيد من الفعالية والجدية والدقة، ما يجعل خطى التنمية المستدامة تسير على درب سليم خال من أية عثرات أو أخطاء إحصائية. ويرى اليوشع أن ما سيحول التعديلات الدستورية إلى قصة نجاح بحرينية تاريخية وجود كادر وطني متخصص قادر على توظيف المعلومة الدقيقة والبيانات الإحصائية بالشكل الصحيح وبالوقت المناسب لمنفعة الوطن والمواطن. وأكد اليوشع أن إضافة 10 أيام على مهلة النظر بالتشريعات المالية والقانونية لدى النواب يعزز معايير المصداقية والشفافية بعمل المجلس الوطني ويبعد القرارات البرلمانية عن أوجه التشكيك واللايقين المتعددة. إلى ذلك قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، د.عبدالعزيز أبل إن التعديلات الدستورية ستشكل مؤشراً إيجابياً يشعر العالم بأسره أن البحرين قادرة على إحراز تقدم ديمقراطي ملموس ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني. وبيَّن أبل، أن التعديلات الدستورية ستنقل البحرين إلى آفاق أرحب من جذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز موقعها الاستراتيجي كبوابة انطلاق حيوية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف أبل: “هناك تفاؤل بالأجواء من هذه التعديلات الدستورية التي يراها كثيرون بارقة أمل لتجميل صورة البحرين أمام العالم الخارجي وللتأكيد على مضيها قدماً في الإصلاح السياسي والاقتصادي”. وأوضح أبل أن التعديلات الدستورية منحت المجلس الوطني فسحة مناسبة جداً قوامها 50 يوماً تراكمياً (25 يوماً للنواب و 25 يوماً للشورى) لمناقشة أو النظر في أي قانون ذي صبغة مالية واقتصادية. ويرى أبل أن التعديلات الدستورية ستضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي جعلت شؤون اقتصاداتها وأوضاعها المالية في مقدمة أولوياتها، مع تسخير تعددية النواب والشورى في مناقشة الشؤون المالية والاقتصادية. وفي السياق ذاته، قال المستشار الاستثماري، أسامة معين أن من أبرز إيجابيات التعديلات الدستورية إضفاء جمالية أكبر للمناخ الاستثماري البحريني وإشعار المستثمرين بأنهم اختاروا المكان الأفضل لضخ أموالهم على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة وتخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني. واعتبر معين هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الإصلاح الديمقراطي والتطور التي تخوض غمارها المملكة منذ فترة طويلة بقيادة عاهل البلاد المفدى. ووصف معين التعديلات الدستورية بـ “السابقة التاريخية” التي منحت مجلس النواب صلاحيات أكبر في المساهمة بالقرارات الاقتصادية والمالية، لافتاً إلى أن ذلك خير دليل على حجم الشفافية التي تتمتع به المملكة بكشفها عن تفاصيل الميزانية المالية الحكومية من إيرادات ومصروفات وغيرها. من جهته وصف المحلل الاقتصادي، د. رضا فرج التعديلات الدستورية بـ “الممتازة”، خاصة فيما يتعلق بشقها المالي والاقتصادي والمتمثل في منح المجلس الوطني مهلة أطول لمناقشة القوانين المالية والاقتصادية. وتابع فرج: “التعديلات الدستورية تعطي انطباعاً لدى الآخرين بأن البحرين وصلت إلى مرحلة النضوج الديمقراطي بمجرد التفكير في مسألة التريث في اتخاذ القرارات الحاسمة كسمة أساسية من سمات النضج الديمقراطي”. واتفق فرج مع معين في أن التعديلات الدستورية ستساهم بشكل كبير في فتح باب الاستثمار على مصراعيه، مستطرداً: “لو كنت مستثمراً أجنبياً ورأيت أن أهل الاختصاص التشريعي يتشاورون فيما بينهم بتريث، اعلم تماماً أن ذلك الأمر سيبعث لديك الطمأنينة ويجعلك تضخ أموالك في البحرين دون تردد”.