بقلم - د. عبدالستار الراوي: السببية المركبة لزيارة المالكي إلى طهران، تتعلق بالدور العراقي في تحريك المجاميع التخريبية في أقطار الخليج العربي، وهو الدور الذي يحظى بالأسبقية الأولى في أجندة ولاية الفقيه، بقصد إشاعة الفوضى في المنطقة وتحويل الاتجاهات عن الأزمة السياسية الطاحنة في إيران، فيما تكمن السببية الأخرى بالصراعات المستمرة بين أجنحة العملية السياسية الساعية للإطاحة بالمالكي الممثل النموذجي للمصالح الإيرانية، وبلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، فالقائمة العراقية كشفت الأسبوع الماضي عن بدء تحركها للحصول على ما وصفته بـ(الإجماع الوطني) لسحب الثقة من حكومة المالكي، وحسب الناطق باسم حركة الوفاق الوطني هادي الظالمي فإن العراقية والتحالف الكردستاني وأطراف مهمة في التحالف الوطني وبعض أعضاء ائتلاف دولة القانون قطعوا شوطاً مهماً في التفاهمات باتجاه سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي. يذكر أن الإجراءات التنفيذية لتفاهمات سحب الثقة عن المالكي سيعلن عنها في اجتماع يعقد في وقت قريب جداً للقيادات السياسية من دون تحديد الموعد، وأن التحرك باتجاه سحب الثقة من المالكي حظي بمباركة مرجعيات دينية مهمة من دون الكشف عن أسماء تلك المرجعيات. إخفاقات المالكي وفي خضم فوضى النزاعات بين الكتل السياسية تتواتر أنباء عن طبخة مشتركة جرى الإعداد لها مع إيران لصالح ائتلاف رئيس الوزراء، وهو ما حذرت منه القائمة العراقية، مشيرة إلى أن أي اتفاق سياسي ينجم عن زيارة رئيس الوزراء إلى طهران سيلحق ضرراً بالعملية الديمقراطية في البلاد بحسب عضو القائمة طه اللهيبي الذي قال : «قد يتكرر الضرر نفسه الآن كما حصل في العام 2010 ، إذ نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية وتنصلها من الاتفاقات المبرمة تجاوزاً على المصالح العليا الوطنية للعراقيين، بفعل التدخل الإيراني السافر في الشأن الوطني للبلاد». فيما عدّ حزب المالكي النفوذ الإيراني في العراق اتهامات غير صحيحة، وأنها ضرب من الدعاية المضادة، تحاول بعض الأطراف يائسة إحداث شرخ في التحالف الوطني، وأن التحالف بأطرافه كلها ما زال متماسكاً على الرغم من بعض الجدالات بين أطرافه التي هي إفرازات الممارسات الديمقراطية ولن تصل إلى حد سحب الثقة عن مرشح التحالف نوري المالكي، وذلك ما ذهب إليه وأيده إبراهيم الجعفري غريم المالكي القديم وحليفه الجديد. وأدلت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء، بتصريح مطول ذكرت فيه: إن هدف زيارة المالكي لطهران هو توطيد العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصاً العلاقة مع دول الجوار، إذ أن لدى العراق مسعى في أن تكون علاقاته مع دول الجوار جيدة ومبنية على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب بحث موضوع استضافة العراق لمؤتمر (5+1) الخاص بالملف النووي الإيراني، وأن هذا الموضوع مهم جداً بالنسبة للعراق ولإيران والمنطقة، وبالتالي فإنه في ضوء ما يريد أن يلعبه العراق من دور إيجابي، على هذا الصعيد، فإن هذا الموضوع سيكون في صلب المباحثات التي يجريها المالكي في إيران، لأن من الضروري للجميع التوصل إلى حلول جادة لهذه المسألة. وعلى الرغم من القوة العسكرية والأمنية التي بتسلح بها رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، فإن إخفاقاته المتكررة في قيادة العملية السياسية وفشله الذريع طوال السنوات الست في معالجة أزمة البلاد الخدمية والاقتصادية، ونكثه الوعود، جعل منه اضحوكة يتندر بها المواطنون، بعدما افتضحت أكاذيبه، ولذلك تخلى عنه الكثيرون من أنصاره بصفته حصاناً خاسراً، فبات مهدداً من داخل حزبه الذي يترأسه نفسه، فالدكتور سليم الحسني، مؤرخ حزب الدعوة وأحد أبرز قيادييه والذي انتمى إلى الحزب في العام 1973م، يصر على أن يسمي حزبه اليوم بـ»حزب المالكي» أو «الحزب الحاكم» كونه يعتقد أن المالكي «استغل الحزب وحوله إلى جسر عبر من خلاله إلى السلطة». فيما تطالب قواعد الحزب بعقد مؤتمر عام لمراجعة خطايا المالكي ومحاسبته على تحويل حزب الدعوة إلى مكتب دعاية لخدمة رئيس الوزراء، وبالقدر نفسه فإن الخناق يضيق عليه من المجلس الأعلى ومن التيار الصدري، ومن منابر سياسية أخرى، عدا خصومته التقليدية مع الأحزاب الأخرى، وبقدر حذقه في مخادعة حلفائه وخصومه وتضليلهم، فإنه يتمتع بالقدرة نفسها في توسيع دائرة الأعداء، بعد أن اصطدم بالجدار الكردي، ووصفت هذه اللعبة التي تمادى بها بأنها ستكون وبالاً عليه، إن عاجلا أو آجلا. البناء النفسي والمنهج السياسي المالكي عاش طوال حياته خائفاً مذعوراً، شخصية مضطربة، ويوم تسلم مقاليد السلطة قبض عليها بالنواجذ والأسنان، هذا الكائن المذعور المصاب بجنون الارتياب، وبالشك المرضي، جعله قلقاً على الدوام، فلا يثق بأحد ممن حوله، فلا صديق له ولا قريب، وهذا ما جعله منغلقاً على نفسه، كاتماً لأسراره، فهو ومنذ ولايته الوزارية الأولى كان نهباً للهواجس من يقظة البعثيين مرة أخرى، فلجأ إلى تشريع قانون المساءلة والعدالة الذي يعد أشد إيلاماً من قانون الاجتثاث سيء الصيت، في تغليظ العقوبات بحق أنصار البعث ومؤيديه، فجردهم من حقوقهم المدنية، وألقى بالكثيرين منهم في ظلمات السجون أو قتلى على الأرصفة وناصية الطرقات، فيما اتخذ من قانون الإرهاب - والمادة الثامنة منه على وجه التخصيص - سيفاً سلطه على رقاب مخالفيه في الرأي أو المتجرئين على نقد سلوكه الدكتاتوري، ليمتد خط الدم إلى حلفائه في العملية السياسية، فيتولى حزب الدعوة ومليشياته المسلحة تجريد حملات الموت الجماعي على الأعداء المفترضين، للتخلص منهم بمسالخ بشرية أزهقت أرواح صفوف طويلة من العراقيين الابرياء، اختزلت مأساتهم العبارة الحكومية (جثث مجهولة الهوية)، وبسبب وطأة البارونويا وهذيانها المحموم من احتمالات التآمر والانقلابات العسكرية أقدم المالكي على الاستحواذ على صلاحيات العديد من الوزراء والمسؤولين، بهدف تأمين نفسه وتحصين حكمه ضد التهديدات القائمة والمحتملة، فطوى تحت أبطه وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات، وجعل منها أدوات تتحرك بين أصابعه لقهر الشعب العراقي، وكانت رسالته واضحة في ساحة التحرير فالرصاص الحي هو جواب دولة الرئيس على تظاهرات الجماهير، إذ أردت فرقة المالكي القذرة عشرات الشهداء في بغداد وحدها، عدا من قضى في المحاجر والأقبية السرية. ومثلما حاول أن يضم أحزاب ولاية الفقيه إلى طابوره الشخصي، بدعوى الدفاع عن دولة (أهل البيت الجديدة) عقد للأحزاب الولائية لقاء في الحادي والعشرين من مارس من هذا العام، تحت عنوان (هذه دولتنا لن نعطيها لأحد بعد اليوم)!! بعبارة أخرى: (إن كل ما يملك الغير هو ملك لك، وإلا تكون خالي الوفاض، فلا تكون شيئاً بالنسبة لغيرك). فالمالكي يعتقد أن عموم مسؤولي الدولة ليسو سوى رعايا، وموجودات الدولة كلها ملك له وأن الجميع يعملون لديه وليس معه، وباختصار هو يؤمن بيقين أن ما يحيط به هو ملك له وحتى ما يملكه الغير يجب أن يكون ملكاً له، وكثيراً ما تؤدي هذه الحالة إلى اتخاذ المالكي مسالك تعويضية، منها اعتقاده أنه مخلوق عظيم الشأن، متفوق على الآخرين، عليم بكل شيء، وأنه المنقذ الذي اختارته الأقدار لقيادة بلد عظيم كالعراق، من دون أن ينسى عقدته المزمنة بالاضطهاد بأنه كائن بلا تاريخ مشرف، جاءت به قوة غاشمة، رصيده كله هو التابعية الذليلة لهذه الدولة وتلك، موزع الولاء بين أمريكا وإيران، وأنه لم يكن سوى وكيل صغير ينفذ ما يؤمر به وجميع ما لديه هو ذكريات المنفى الغارقة بالآثام الوطنية: سجل أسود حافل ببطولاته الوهمية، بدءاً من المشاركة في حرب الثماني السنوات ضد البلد الذي يحكمه اليوم تحت إمرة الحرس الإيراني، ومروراً بسلسلة العمليات الإرهابية التي خطط لها وأشرف على تنفيذها في لبنان والعراق إطاعة لأوامر رؤسائه في المخابرات الإيرانية، وهو لا غيره من أقام صلاة الغائب على قتلى الولايات المتحدة في العراق وهو من وضع الزهور على قبور الجنود القتلة في (أرلنغتون) بولاية فرجينيا، وهو من تبجح بالطائفية، عاداً الولاء المذهبي سابقاً للولاء الوطني فهو وعلى حد تعبيره (شيعي أولاً ثم مسلم ثانياً وعراقي ثالثاً). أما علاقته بولاية الفقيه الإيرانية فهي علاقة وجود ومصير، وإيران لا العراق الوطن، هي البلد الأم، وعاصمة الله، وهي القبلة التي يتجه إليها المالكي وحزبه في البدء والمنتهى وهي المآل وإليها المصير.. فالمالكي أعجز من أن يقدم مشروعاً وطنياً، فهو لا يمتلك رؤية أبعد من مأتم (كوجة مروي)، ولذلك ينشغل بيقين اللاهوت الحزبي وبتقاليده الطائفية الخانقة، فهو حبيس المرجعية الإيرانية بطقوسها ورسومها، سواء كانت سيستانية أم غيرها، همه الأول أن يحافظ على مركزه السياسي، وطموحه أن يحظى بولاية ثالثة، وشرع بالعمل لهذا الغرض منذ فبراير 2012 وتم الاتفاق مع شركة أمريكية معنية بالدعاية والتلميع الشخصي والتسويق الانتخابي. العلاقة مع إيران المعروف أن المالكي جند نفسه منذ العام 1981 لخدمة مشروع ولاية الفقيه وعمل وكيلاً لدى مخابرات الحرس الإيراني في بيروت، وأسهم شخصياً وحزبياً في جريمة ارتكاب المجازر الوحشية ضد مخيمات الفلسطينيين في لبنان تحت إمرة حركة أمل، وتالياً مع حزب الله، وحين تولى الوزارة الأولى 2006 كان عليه أن يمهد الطريق أمام النفوذ الإيراني على نحو مدروس ومنظم، بدءاً بالسياحة الدينية ومروراً بالتجارة إلى حد إغراق السوق العراقية بالمنتجات الإيرانية الرديئة الفاقدة لمعايير الجودة، ومن القطاع الاقتصادي إلى العمل المؤسساتي في الوزارات والبرلمان، وفي القطاع الثقافي والإعلامي، وتهيئة ما يتطلبه الانتشار الإيراني من منافذ وأبواب لينتقل، بعد ذلك، إلى ترسيخ القدم الإيرانية داخل المراكز الأمنية (الداخلية والمخابرات) اعتقاداً منه أن إيران هي الحليف الاستراتيجي الدائم. والمالكي كما الجعفري وثالثهم الجلبي أصبح صوت إيران الناطق، والمدافع العنيد عن نفوذها، فإيران لم تتخل عنه في محنة النتائج الانتخابية التي أجريت في العام 2010 وكانت سبباً رئيساً في صعوده إلى رئاسة الوزارة، بعد أن تمكنت بنفوذها الواسع من إزاحة غريمه إياد علاوي، وكان الثمن البديل أن يوفر المالكي المناخ المناسب أمام (الإحلال) الإيراني عبر علي الأديب وخضير الخزاعي، فعهد للأول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتمكينه من فرض ثقافة ولاية الفقيه في الجامعات العراقية، فيما أسند إلى الخزاعي منصب نائب رئيس الجمهورية. مشروعه السياسي أما رؤيته السياسية التي يسعى إلى تحقيقها، فهي تستند إلى دستور 2005 الذي أرسى مقدمات المحاصصة والتجزئة، الذي خرج به من مرحلة الصمت إلى العلن، ومن التخطيط النظري إلى التطبيق العملي عبر عمليات التهجير المتبادل، تلتها مرحلة التغيير الديموغرافي لمناطق بعينها فلجأت الحكومة إلى استخدام التطهير المذهبي بـ(الإجلاء) العنيف، وكانت بغداد نقطة الشروع وخطوة البداية، وتزامن ذلك عندما أوعز المالكي إلى أنصاره بترويج الفكرة الإيرانية وهي المطالبة باقتطاع (النخيب) من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظة كربلاء لتوسيع مساحة المحافظة الدينية بذريعة تنفيذ مشاريع استثمارية تواكب مكانة المدينة كمركز استقطاب سياحي. ولم تكن هذه سوى هوامش صغيرة في لوحة المشروع الاخطبوط متعدد الأطراف والرؤوس الذي أنجز خضير الخزاعي، من قبل، الجزء الخاص منه في قطاع التربية والتعليم للمراحل الثلاث، فيما يتولى علي زندي الأديب الجزء المتعلق بالتعليم العالي. ومشروع المالكي السياسي قيد التنفيذ الذي شرع في إظهار بعض ملامحه ورسومه، هو مشروع طائفي بامتياز، الغاية منه تجريد العراق من هويته العربية ليصبح كما ولاية الفقيه بلداً أحادي المذهب يرتبط مرجعياً وسياسياً بالجمهورية الإيرانية ربما بمعاهدة دفاع مشترك في البداية، قد تليها خطوات من التكامل اللاحقة سواء باتحاد فيدرالي أو بإلحاق العراق إقليماً من أقاليم ولاية الفقيه. زيارة إيران من هنا يجري تفسير الكثير من الجوانب الخفية من زيارة رئيس الوزراء إلى إيران، الفوضى الداخلية من التهديدات المتبادلة مع الأكراد، إلى الصراعات الخانقة مع القائمة العراقية، إلى التآمر بين الإخوة الأعداء داخل التحالف الوطني، ومعها سلسلة من الأزمات المتلاحقة على صعيد العلاقات الخارجية مع تركيا من جهة ومع العربية السعودية وقطر، ونزل المالكي إلى إيران خائر القوى محملاً بهذه الهموم كلها، تتنازعه هواجس البارانويا، فزعاً مرتاباً يتلبسه الشبح البعثي المخيف الذي أقض مضجعه جراء الظهور المفاجئ للسيد عزت الدوري، وزادت من قلقه الأنباء الواردة من الشام بأن رياح التغيير ستتجه حتماً من دمشق إلى بغداد، ولا مفر من وصول عاصفتها إلى كرسي دولة الرئيس، تلك هموم المالكي التي حملها في حقيبته، ووضعها على الطاولة الإيرانية للتشاور مع ذوي الرأي والقرار، آملاً أن يتلقى جواباً شافياً من المرشد الأعلى يعينه ويأخذ بيديه لمجابهة الأزمـات الطاحنة. المحطات الرئيسة عومل المالكي خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين كما لو كان موظفاً صغيراً في حكومة ولاية الفقيه، وجرت الأحاديث عن العراق بالإيقاع نفسه وكأن العراق ضيعة إيرانية، وكان المالكي في لقاءاته يردد عبارة: (إقامة علاقات شاملة في الميادين كافة)، وهي عبارة لم يجر تداولها في المباحثات الدولية!! 1 - آية الله محمود هاشمي شاهرودي: المحطة الأكثر أهمية، فالشاهرودي الكربلائي المولد، الإيراني الجنسية الذي شغل منصب رئاسة القضاء الأعلى لعشر سنوات، هو المرشح القوي لخلافة السيد خامنئي، وسبق أن مثل المرشد في مهمات خاصة، من بينها رأب الصدع في البيت الشيعي والعمل لفض الخلافات الناشئة بين المالكي من جهة ومجلس الحكيم وتيار الصدر، وكلف أيضاً بفتح مكتب له في مدينة النجف، كجزء من استراتيجية إيران في التواصل مع مراجع التقليد في العراق ولإحكام هيمنتها على الحوزة العلمية في المدينة، وفي إشارة صريحة إلى التدخل في الشأن الوطني لدول الخليج العربي، خاطب محمود هاشمي شهرودي، المالكي، قائلاً: إن (العراق بإمكانه أن يضطلع بدور مهم في دعم الحركات الشعبية في المنطقة ومن المناسب أن يولي المسؤولون العراقيون اهتماماً لهذا الموضوع). 2 - فيما أكد مستشار الأمن القومي الإيراني الدكتور سعيد جليلي، خلال لقائه المالكي، أن «التعاون الاستراتيجي بين العراقِ وإيران يضمن ثبات الاستقرار في المنطقة»، مبدياً استعداد إيران لنقل خبرتها للمساعدة في النظام الأمني بعد خروج المحتلين من هذا البلد!! 3 - أما النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، وبذريعة تعرض العراق وإيران للمؤامرات الدولية، فدعا إلى «اتحاد البلدين بنحو تام لتشكيل قوة كبيرة على الصعيد العالمي»!! والتفسير الوحيد لدعوة رحيمي أن إيران ترى في الحكم العراقي وفي المالكي شخصياً، سنداً قوياً لمواجهة ضغوط دولية مزدوجة تتعلق بمشروعها النووي. وبحسب ما أفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، فإن رحيمي تحدث خلال لقائه المالكي عن «علاقات متينة وفريدة من نوعها بين البلدين» في إشارة إلى أن الكثير من القيادات الحاكمة في العراق تدين بالولاء لطهران، وسبق لها أن تمتعت بحماية طهران لها خلال عملها ضد نظام الرئيس الراحل صدام حسين. المالكي من جهته، رأى أن «التوافق السياسي بين إيران والعراق متحقق تماماً، مشيراً إلى «وجود عزيمة راسخة لدى مسؤولي البلدين لتحقيق هذا الهدف». 4 - فيما تحدث السيد خامنئي عن العراق بلغة الوصي، فبارك للمالكي نجاحه في عقد مؤتمر القمة، على الرغم من محاولة بعض الأطراف الإقليمية والدولية إفشال عقده، وقدم إلى رئيس الوزراء التهاني على إنهاء الاحتلال الأمريكي!!! موصياً المالكي بضرورة «زيادة اقتدار العراق عن طريق التقدم العلمي والشروع بنهضة بناء في جميع أنحاء العراق، ما سيضاعف من نجاحات الشعب والحكومة ومكانتهما، واستعداد إيران لتقديم تجاربها العلمية والصناعية للعراق». النتيجة سمع المالكي وعوداً كثيرة بمؤازرته على معالجة الأزمات الداخلية، وعلى تسوية خلافاته مع تركيا، لكن لا أحد من الإيرانيين أسدى إلى دولة الرئيس النصح بالتخلي عن (كرسيه) أو التنازل عن رئاساته السبع، لعلهم يدركون أن صاحبهم يحيا في الوقت الضائع، وأنهم لم يعودوا قادرين على تلميعه بعد الآن، وأنهم قد يفكرون في استبداله في أقرب وقت على الرغم من الخدمات الكبرى التي قدمها من أجلهم. .. وللحديث بقية